«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوقفت غرفة الرياض التصاديق بالوثائق اليدوية مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية بعد اكتمال عملية التنسيق لقبول الوثائق الإلكترونية لمشتركي الغرفة كمرحلة أولى انتقالية للوصول إلى الربط الإلكتروني معها، كما دعت الغرفة مشتركيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على موقعها الإلكتروني. وأوضحت الغرفة أنه يتم وقف قبول الوثائق اليدوية المقدمة لكل من الجوازات، المرور، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، هيئة الموانئ اعتباراً من 2 جمادى الآخرة الموافق 18 فبراير 2018، حيث سيكون التعامل معها بالوثائق الإلكترونية فقط، داعية الغرفة منتسبيها إلى ضرورة الالتزام بتقديم الوثائق المتعلقة بخدماتها لدي تلك الجهات إلكترونيا، مؤكدة أنه سبق تطبيق هذا القرار القيام بزيارة ميدانية للتأكد من جاهزية المنشآت واستعداداتها قبل البدء في تطبيقه.

من جهة أخرى دعت الغرفة مشتركيها إلى استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة من هذا التطوير الذي يحقق سرعة تنفيذ الخدمة واختصار الوقت والجهد والدقة في التنفيذ، إضافة إلى مواكبة النقلة النوعية في مستوى الخدمات التي تم تطويرها بغرض الاستفادة من التطور الكبير في تقنية المعلومات.

يأتي هذا التوجه في إطار تبني الغرفة لاستراتيجية تطوير وتوسيع نطاق خدماتها للمشتركين والتعامل مع الدوائر الحكومية إلكترونياً ودعماً لأهداف لجنة تحسين الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» برئاسة وزير التجارة والاستثمار.