«الجزيرة» - واس:

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.

جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية أمس للحديث عن «الإصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 « بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال. واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المملكة 2030، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث صُممت برامجها الاثني عشرة ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول الله تحقيق الأهداف المنشودة, مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.

وأوضح معالي وزير المالية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات العامة، ومساندة المواطنين في مرحلة التحول الاقتصادي، حيث تم تطبيق حزمة تحفيز للمواطنين على هيئة بدل تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة، والمتقاعدين من القطاعين الخاص والعام، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حساب المواطن الذي خصص له مبلغ 32 مليار ريال في ميزانية 2018م، وإعادة البدلات، وكذلك زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة الذي يبلغ نحو 205 مليارات ريال في الميزانية الحالية، فضلاً عن دور مساهمات صناديق التنمية الأخرى في دعم الاقتصاد، وأيضاً تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المحتوى المحلي، فمن المبادرات في هذا الشأن زيادة التمويل البنكي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من (2 في المئة) اليوم إلى (5 في المئة) بحلول العام 2020م. وأكد معالي الأستاذ الجدعان أن القطاع الخاص من دعائم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة حزم تحفيز القطاع الخاص تهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة الاقتصادية في المدى القصير، وبالتالي فهو إجراء سيتم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الاستراتيجية المحددة بما يساعد على تحول اقتصاد المملكة وفق أهداف رؤية 2030، مبيناً أن حزم تحفيز القطاع الخاص تتم على مرحلتين بقيمة 40 مليار ريال و72 مليار ريال، وجرى تصميم 17 مبادرة في إطار هذه الحزم التحفيزية.