«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد مشاركون في ورشة عمل حول «الملاحظات والمقترحات على نظام الشركات أن هناك إشكاليات أفرزها تداخل الاختصاصات في العقوبات بين الوزارة والمحكمة التجارية وهيئة سوق المال, متناولين مصير الشركة ومسؤولية مدراءها وعقودها وتعاملاتها في حال إفلاسها. وكشف مدير مشروع نظام الشركات بوزارة «التجارة» الدكتور عبد الله المحمود أن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات كانت في طريقها للصدور, بعد أن مر سنتين على صدوره وستة أشهر منذ أن بدأ تطبيقه, إلا أن بعض الاشكاليات التي ظهرت على السطح جعلت الوزارة وبتوجيه من الوزير تتريث في ذلك بهدف جمع هذه الإشكالات متضمنة آراء المتخصصين والمحامين وحلولهم بشأنها تمهيداً لتغيير ما احتاج منها لتغيير.

وقال المحمود خلال الورشة التي نظمتها غرفة الرياض أمس, أن أبرز تطور جاء في النظام اسناد مهمة الإشراف على الشركات المدرجة بالكامل لهيئة سوق المال, مشيراً أن ذلك جعل مهمة تنفيذ النظام مشتركة بين الوزارة والهيئة, ونتج عنه فريق عمل مشترك بينهما بالكامل لمراقبة وتنفيذ أحكام النظام, فيما صدرت عدة لوائح أهمها اللائحة التنظيمية ولائحة الحوكمة.

وقسمت الورشة الحضور لمجموعات ناقشت بعض مواد النظام جاء أبرزها الدور الاشرافي للوزارة وضمانات إيداع رأس المال, مسؤولية الشركاء والمديرين, دور المحامي في الرقابة على الشركات وتصفيتها, فيما تم مطولاً الحديث حول ملاحظات ومقترحات عامة لتطوير النظام. كما شملت الورشة مناقشة عدة مواضيع مرتبطة بالنظام الجديد للشركات أهمها حوكمة الشركات والمساهمات المقفلة والمدرجة والشركات المحدودة والمساهمة.