الدمام - سلمان الشثري:

أكد رئيس التحالف الدولي للقانون وعلوم الطب الشرعي رئيس جمعية الطب الجنائي بالمملكة السابق الدكتور أسامة المدني، أن المملكة بدأت بالاكتفاء100% من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عددهم 100 طبيب وطبيبة موزعين على مناطق المملكة جغرافياً في 22 مركز، مبيناً أن كل القضايا الجنائية تُشرح إلا ما أمر القاضي بعدم تشريحها لتنازل ذوي المتوفى عن حقوقهم، موضحاً بأن التشريح هو الذي يعطي القرار الصائب في الطب الشرعي، لأننا نحن شهداء العدل، نكتب ما نرى ونحلل بناء على المعطيات العلمية الموجودة، فنساعد القضاء في اتخاذ القرار.

وتحدث، الدكتور المدني، الذي حل ضيفا على ديوانية الأطباء بالخبر مساء أمس الأول، عن عدد الحالات التي شرحت، مبيناً بأن العدد بلغ أكثر من 2300 حالة شرحت في العام، معتبراً بأن الرقم على المستوى العالمي ليس كبيراً، لأنه يمثل كل حالات المملكة بما فيهم المواطنين والمقيمين والحجاج والزوار والعمالة الكبيرة التي لدينا، وهذا يزيد من الحمل على الطب الشرعي، وسيصدر بعد شهرين الاحصائية الجديدة لعدد حالات التشريح من وزارة الصحة.

ولفت المدني إلى أن تحليل الـ DNA مهم ودقيق بنسبة 99% في قضايا الطب الشرعي، وحل كثير من القضايا العالقة في الاعتداءات الجنسية التي اعتبرها الدكتور المدني، أنها ليست ظاهرة في المملكة كما يحاول البعض تصويرها، مشيراً إلى أن هناك ادعاءات كاذبة وتأخذ وقتا طويلا للتحقق منها مما يهدر الوقت والجهد، في الوقت الذي تعكف وزارة الصحة حاليا تقديم دورات لطبيبات النساء والولادة في الطب الشرعي.