في إطار جهوده المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقد صندوق التنمية الزراعية أمس الأول الأربعاء 12-6-1439هـ ورشة عمل شارك فيها عدد من شركات القطاع الخاص، وتناولت آليات التمويل المقترحة للاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج ومدى توفير الضمانات المطلوبة، وناقشت أيضاً ماهية وسائل حماية الاستثمارات السعودية في تلك الدول المستضيفة، حيث كشفت الورشة مدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ إستراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة عدد من التحديات التي تواجهها الاستثمارات الزراعية السعودية القائمة حالياً في الخارج، وسبل تذليل العقبات بالقدر الذي يسهم في نجاح هذه الاستثمارات، كذلك رفد السوق المحلي بمنتجات غذائية إضافية تلبي حاجة المستهلك، كما ناقشت الورشة الضمانات اللازمة لتأكيد قدرة المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم للجهات التمويلية المقرضة لتلك المشاريع وعلى رأسها صندوق التنمية الزراعية.

ويتضمن مشروع إستراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج الضوابط الخاصة بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي الوطني وتحقيق مستهدفاته والمحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة، بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الزراعية.

كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحفيز وتنمية القطاع الخاص السعودي، ورفع مساهمته في التنمية الوطنية، علماً أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج هو أحد الركائز الرئيسة التي تحقق إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

ويعمل صندوق التنمية الزراعية بخطى واضحة على تطوير الخطة التنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ضمن برنامج التحول الوطني، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية الوطنية ويعزز الأمن الغذائي والمائي للمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن ينتهي الصندوق من هذه الإستراتيجية وصياغة برنامجها وضوابطها التنفيذية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.