سامى اليوسف

تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبيرغ مديرًا لدائرة التحكيم، والتي لم يتم العمل بها حتى اللحظة، وهو من الحكام البارزين دولياً وله تاريخ مشهود بالتميز وإدارة النهائيات الناجحة (نهائي أولمبياد لندن 2012، كأس السوبر الأوروبية 2014، نهائي دوري أبطال أوروبا 2016)، وقد ترك الدوري الإنكليزي بعد أن أمضى فيه 12 عاماً بعد انضمامه لرابطة الحكام المحترفين في 2004، وهذا تاريخ حافل مع الصافرة.

إلا أن تاريخه الناجح في الملاعب لم يشفع له في إدارته للجنة الحكام السعودية، فالإدارة لها رجالها الذين يبرعون فيها استنادًا على التخصص ثم التجربة التي تكسبهم الخبرة والمراس.

السؤال الذي يتكرر بعد كل جولة من الدوري المحلي يرتكب فيها «مارك» ورفاقه أخطاء مؤثّرة في سير المباريات ونتائجها: ماذا قدم «كلاتنبيرغ» للحكم المحلي والتحكيم السعودي؟

بدأ مارك مهمته بالإشراف على معسكر الحكام في إسبانيا «استمر 9 أيام» ولم يستطع ضبطه، ولم يستفد الحكام منه فنياً أو لياقياً، فكان أشبه بالرحلة السياحية، ثم اختلف مع أعضاء لجنته وهمش دورهم، ولتجربته الإدارية الضعيفة اعتمد على «مترجم» في إدارة شؤون اللجنة إدارياً، ركز في المعسكر على «تقنية الفيديو» وتحدث عنها عبر الإعلام كثيرًا ولم تُطبق! .. ولم يسجل المراقبون أي تطوير ملموس بشأن الحكام المحليين أو مقيمي الحكام، ويُسّر لي بعض الحكام أن تعامل سابقه الإنكليزي «هاورد» أفضل بمراحل منه فقد كان يستمع للرأي الآخر باحترام وتقدير ويأخذ بأحسنه للمصلحة العامة كما أن مساعده السابق كان يقوم بمهام دقيقة تخص تطوير أداء الحكام المحليين فنياً ولياقياً على عكس مساعد «مارك»!

عندما نسأل: من يتابع الحكام تدريبياً وفنياً؟ من يتابع أداء الحكام في مباريات دوري الدرجة الأولى؟ هل توجد خطة مستقبلية واضحة لتطوير الحكام؟ ولماذا لم تستفد لجنة الحكام من فرصة الدورات المجانية من الاتحاد الدولي؟ فإن الإجابة تأتي غير واضحة وبصوت مرتبك ومشوش..