جنيف - واس:

قالت رئيسة المبادرة العربية للتثقيف والتنمية عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الدكتورة وسام باسندوة في ندوة بعنوان «الوضع الإنساني والسياسي في اليمن إثر عمليات الانقلاب التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية» إن الثلاثة أعوام من عمر الأزمة اليمنية خلفت مأساة اقتصادية وإنسانية، ولعل أبرز المؤشرات الملموسة على ذلك تصاعد أعداد المواطنين اليمنيين الذين هم بحاجة للمساعدات الإنسانية حيث يحتاج 22.2 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية أي ما يعادل 85 بالمائة من عدد السكان، ويصل عدد من هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية 11.3 مليون نسمة.

وأضافت باسندوة في ورقتها إن حرمان الخزينة العامة من الإيرادات ونهبها أدى إلى تدهور حاد في سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات وشكل هذا النهب لموارد الدولة قلقاً وهاجساً على استمرار عمل الشركات والوكالات التجارية وأصحاب المهن بما يمثل ذلك من استنزاف لموارد الدولة.

وأرجعت أسباب ارتفاع المواد الغذائية الأساسية لعدة أسباب أهمها تدهور سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفرض جماعة الحوثي الإرهابية ضرائب إضافية على تنقل المواد الغذائية بين المحافظات، باستحداث مناطق تحصيل جمركي وفرض جبايات بمسميات مختلفة، مما يضاعف أسعار السلع حيث يقوم التجار بتحميل تلك الضرائب الإضافية على قيمة السلع.. مشيرة إلى العام 2017 م شهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المشتقات النفطية البنزين، الديزل، والغاز م 42 بالمائة مقارنة بالعام 2016 م. وتطرقت إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها عدداً من الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. لافتة إلى الخطة إلانسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية التي تتضمن 11 مبادرة إنسانية لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن وإيصال المساعدات والشحنات التجارية لجميع المناطق اليمنية وبحجم أكبر بكثير عما كان عليه الوضع في عام 2017م.