محمد سليمان العنقري

قال أعضاء في مجلس الشورى «إن سوق العمل لا تعاني من قلة وظائف وإنما مشكلة في برامج التوطين». جاء ذلك في منقاشاتهم لتقارير حول هيئة توليد الوظائف التي أُلغيت مؤخراً، وتم استحداث وكالة تعنى بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص في وزارة العمل عوضاً عنها. واستغرب الأعضاء ارتفاع البطالة رغم وجود ملايين الوظائف التي يشغلها الوافدون ويمكن للمواطنين شغلها، إضافة إلى تطرقهم لمحاربة التستر التجاري الذي يحرم الكثير من المواطنين من فرص عمل جيدة. فعلياً السوق لا يعاني نقصاً في الوظائف، بل إن الاقتصاد الوطني ومنذ العام 2004م أضاف ما بين 5 إلى 6 ملايين وظيفة، وفق بعض الإحصاءات غير الرسمية، لكن كم هي الوظائف التي يمكن للمواطن المنافسة عليها؟ فبعض الدراسات تشير إلى أن إجمالي الوظائف التي يمكن شغلها بمواطنين تصل إلى نجو مليوني وظيفة، إذ إن نحو 78% من العمالة الوافدة تشغل وظائف بسيطة ودخلها متدنٍ، أقل من 1500 ريال، وكثير منهم أقل من ألف ريال، أي أنها عمالة عادية تعمل بالبناء أو أعمال صيانة ونظافة.

وعند النظر بعدد من يدخلون سوق العمل سنويًا من المواطنين نجد أنه يصل إلى 300 ألف، أي أن مخزون الوظائف الحالي يكفي قرابة 6 أعوام للداخلين الجدد لسوق العمل، لكن عند استيعاب العاطلين حالياً فإن المخزون المتبقي يكفي لاستيعاب عدد طالبي العمل الجدد لثلاثة أعوام قادمة فقط، وهو ما يعني أن هناك قلة في الوظائف المستقبلية وليس خلل مطلق بالتوطين، ومن هذا المنطلق فإن ما نأمله من مجلس الشورى الموقر مناقشة الوزارات المعنية بتوليد الوظائف باعتبارها مسؤولة عن قطاعات اقتصادية، لأن وزارة العمل لا تولد وظائف وبرامجها تركز على الإحلال بدرجة رئيسة.

لكن عند النظر في برامج التوطين التي تنفذها وزارة العمل، فإنها تتطلب تقييمًا شاملاً، خصوصًا أن الوزارة أضاعت سنوات سابقًا في اتباع برنامج نطاقات الذي لا يركز على حلول تفصيلية في السوق، والذي انتقلت الوزارة منه مؤخرًا لتطبيق برامج التوطين الموجه الأكثر جدوى، إلا أنها ما زالت لم تطرق المهن التي تعد حرجة وذات أهمية للاقتصاد الوطني ويعاني سوق العمل من انكشاف مهني كبير فيها، وهي تخصصات صحية ومالية وهندسية وتقنية وفنية، بينما يرتفع التركيز على قطاع التجزئة الذي رغم أهميته من حيث مخزون الوظائف التي يشغلها وافدون فيه بأكثر من مليون وظيفة لكنه يبقى بالمفهوم العام وظيفة أولى ومؤقتة، وهذه ثقافة عالمية مترسخة عن هذه الوظائف، إضافة إلى أهمية مناقشة مجلس الشورى وزارة العمل بتغيير الأنظمة لتخفيض إصدار تأشيرات العمل وتعديل نظام الكفالة واللذين عند تغييرهما سترتفع تنافسية المواطن في السوق وتصبح تغطية نمو طلب الموظفين تعتمد على المواطنين.

سوق العمل مليء بالفرص التي يمكن فعلياً أن تنهي ملف البطالة بنسبه الحالية، لكن مستقبلاً فإن التحديات أكبر في ملف البطالة، وتتطلب جهودًا كبيرة لتنشيط قطاعات عديدة تولد وظائف مستدامة ومناسبة، كقطاعات الصناعة التحويلية والتعدين والخدمات، وأن يكون لمجلس الشورى جولات في مناقشة خطط الوزارات المسؤولة عن تلك القطاعات لتحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية للمملكة بخفض البطالة إلى 7% عام 2030م.