فهد بن جليد

وزارة التجارة حسمت جدلاً سابقاً حول جواز فرض بعض المقاهي رسوماً تتراوح بين (10 ريالات- 50 ريالاً) على مُشاهدة مباريات كرة القدم، وأعطت هذا الحق للمقاهي والمطاعم -شريطة أن يقوم المقهى بإيضاح ذلك للزبون قبل الجلوس وبلوحة إعلانية داخل المحل- الصورة تتكرر اليوم مع توجه بعض المقاهي إلى فرض رسوم رمزية جديدة عند استخدام مقابس الكهرباء (الأفياش) من قبل بعض الزبائن الذين يحملون أجهزتهم الشخصية (هاتف ذكي، سماعات بلوتوث، لوح ملموس، لاب توب..) وغيرها من الأجهزة التي يتم شحنها عادة، وذلك بعد تغير قيمة وتعرفة فواتير الكهرباء، وبرأيي أنَّ هذا مبدئياً من حق المقهى، خصوصاً عندما يأتي زبون ليشحن هاتفه أو جهازه المحمول ويجلس لساعات طويلة مُقابل كأس شاي أو قهوة لا يزيد ثمنه على عشرة ريالات، وهو ما يعني خسارة المقهى بكل تأكيد.

هذه المسألة تحتاج تدخل وزارة التجارة المبكر وحسمها قبل أن تزداد وتصبح ظاهرة تمتد حتى إلى أماكن خدمية أخرى مثل الشقق المفروشة وصالات استقبال واستراحات بعض الفنادق التي يتم فيها تقديم خدمات مُماثلة، وكأنَّ على الزبون تحمل مصاريف ونفقات هذه الخدمات مُقدماً (استخدمها أم لم يستخدمها) كمصدر ربح مُغرٍ لبعض أصحاب تلك المقاهي، ويمكن أن يكون ضبطها وتحديدها بمجانية الخدمة لمن تزيد فاتورته مثلاً على 10-15 ريالاً، وهو ما ينطبق على معظم الزبائن، ورسوماً رمزية مُحددة بـ( ريال أو ريالين) لمن فاتورته أقل من ذلك ويستخدم خدمات كهربائية، أو أن يستمر فرض مجانية الخدمة كما هي عليه الآن كمُحفزة للزبائن يتحملها صاحب المقهى.

لا توجد تقديرات دقيقة لأرباح المقاهي أو الكافيهات في المملكة، إلا أنّها في المجمل تجارة رائجة ومُربحة وواعدة ومُزدهرة، وهي بكل تأكيد تستطيع تحمل مثل هذه التكاليف والنفقات الهامشية كجزء من الخدمات المجانية التي تقدمها (للزبائن) دون حرج الدفع التقديري، أو الخروج من ذلك بتقليل عدد الأفياش أو إلغائها نهائياً.

وعلى دروب الخير نلتقي