«الجزيرة» - المحليات:

في إطار استراتيجيات أوفيد لتعزيز النهج الترابطي الإنمائي الشامل لضمان تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة، وقع أمس صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، اتفاقية قرض للقطاع العام قيمته 15 مليون دولار أمريكي للتعاون مع حكومة زمبابوي في تمويل مشروع لتنشيط ري المزارع الصغيرة بهدف الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي لنحو 25 ألف أسرة منخفضة الدخل تعيش على الزراعة في أربع مقاطعات ريفية فقيرة.

وقد وقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر أوفيد بالعاصمة النمساوية، فيينا، كل من مدير عام أوفيد، سليمان جاسر الحربش، ووزير المالية والتنمية الاقتصادية في زمبابوي، باتريك أنثوني تشيناماسا، بحضور كبار مسؤولي قسم العمليات لمنطقة أفريقيا والوفد الرسمي المرافق للوزير.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أشار الحربش إلى أهمية هذا المشروع الذي يشارك في تمويله كل من حكومة زمبابوي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إذ يهدف إلى إعادة تنشيط الري في المزارع الصغيرة من خلال تأهيل أنظمة الري ومحطات ضخ المياه في أربع مقاطعات ريفية فقيرة، هي: مانيكالاند، وماسفينغو، وماتايبليلاند الجنوبية، ومنطقة وسط البلاد. وأضاف، أن عناصر المشروع تشمل تأهيل وبناء الطرق والقنوات والجسور والمخططات التجريبية التي من شأنها تحويل أنظمة الضخ التي تعمل بالوقود والكهرباء إلى الطاقة الشمسية. وتشمل أنشطة المشروع أيضاً توفير الدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لتأهيل القدرات البشرية في مناطق المشروع.

وأكد المدير العام على «أن تمويل هذا المشروع يأتي في صميم استراتيجيات أوفيد الجديدة التي تتخذ النهج الترابطي الإنمائي الشامل لضمان تحقيق أمن الماء والغذاء والطاقة كحجر الزاوية لأنشطتها الإنمائية وتخصص لها نحو 75 % من مواردها، فضلاً عن تحسين قطاع النقل والبنية التحتية الاجتماعية»، مؤكداً على إحراز أوفيد تقدما ملموسا في هذا الصدد.

ومن جانبه، أعرب وزير المالية، أنثوني تشيناماسا، عن شكر وامتنان بلاده حكومة وشعباً لتمويلات أوفيد الأخيرة، مؤكداً على أهمية هذا المشروع الذي يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية الوطنية للحد من الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال رفع الإنتاجية الزراعية، ومن ثم تعزيز التنمية الشاملة، وقال: «إن وفرة الأراضي الزراعية وإمدادات المياه إلى جانب المناخ المتنوع في زمبابوي يتيح زراعة مختلف أنواع المحاصيل الغذائية والنقدية، بيد أن القطاع الزراعي لايزال يواجه عدداً من القيود، وعلى رأسها عدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية»، وعبر عن رغبة بلاده في تلقي المزيد من الدعم لمشروعات البنية التحتية في المستقبل القريب. كما وجه دعوة للمدير العام لزيارة زمبابواي.