«الجزيرة» - سفر السالم:

أوضح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أن مشروع لائحة دعم الأسر المنتجة مطروح على طاولة مجلس الشورى في خطواته النهائية لإقراره، حيث سيتم الرفع به إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تتضمن الرخص وتنظم أعمال الأسر المنتجة بشكل كامل.

وأكد عقب تدشينه جائزة «ثمر» لتحفيز مشروعات الأسر المنتجة للنمو والاستدامة، أن بنك التنمية الاجتماعي يعمل مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ضمن مسار مشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة قبل التمويل، في تقييم مقدرة الأسر المنتجة في إدارة أعمالها، لافتاً إلى أن المشروعات المتعثرة للأسر المنتجة يقدم لها مساعدة استشارية وفترة سماح للسداد إضافية.

وقال إن إجمالي نسبة السداد للجمعيات المشتركة مع البنك التمية لمشروعات الأسر المنتجة تصل إلى 98 في المائة، وتبلغ نسبة التعثر في هذه المشروعات 2 في المائة سنوياً، ومن تم إقراضهم من خلال الجمعيات بلغ خمسة آلاف مستفيد، مضيفاً أن البنك يحاول خلق فرص جديدة ومختلفة للأسر المنتجة.

وأوضح أن التمويل للمشروعات متناهية الصغر في البنك بدأ عام 2013، وتم تمويل أكثر من 18 ألف مستفيد من واقع 13 جمعية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن إطلاق جائزة «ثمر» من شأنه تحفيز وتمكين الأسر المنتجة من الانخراط في السوق المحلي والمساهمة في توسيع واستدامة تلك الأعمال بما يعزز دورها الاستثماري، في دعم اقتصاد المملكة والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030، للوصول لاقتصاد مزدهر يسهم فيه مجتمع المملكة.