«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية ورشة عمل بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبحث وتشخيص أنسب الأطر للشراكة بين القطاع الاستشاري والهيئة. وقال رئيس اللجنة المهندس خالد العثمان إن رؤية 2030 وضعت على عاتق هذه الشريحة العريضة من المنشآت في هيكل الاقتصاد بما يفوق الـ95 في المائة، والعمل على التوسع في هذه القاعدة من تقديرها الحالي البالغ 500 ألفاً إلى 2.2 مليون منشأة صغيرة في2030، والارتقاء بمساهماتها في الناتج الاجمالي من20 في المائة إلى 35 في المائة وبقيمة تزيد على 2.2 تريليون ريال.

وقال إن تحقيق هذا الهدف الطموح لا يخلو من تحديات، مشيراً إلى أن الهدف من الورشة وما ستعقبها من جلسات للعصف الذهني على عدة مستويات ليس مجرد البحث عن حلول عاجلة لمشكلات المنشآت الصغيرة القائمة وانما السعي لبلوغ رؤية أشمل لمستقبلها ومناقشة السبل المناسبة للاقتراب من الصورة الذهنية التي حملتها رؤية 2030 عنها.

وكشف العثمان أن تحديات المنشآت بلغت في حدها الأقصى أحياناً بروز ظواهر للانسحاب من النشاط أو بعض الانتقالات من نشاط إلى آخر بصورة متسارعة ربما تعبر عن وجود صعوبات جدية.

وتحدث المشاركون حول صعوبات المنشآت الصغيرة فأشاروا إلى أنها تراوح بين البيروقراطية 65 في المائة، المالية 59 في المائة، وعدم القدرة على الوصول إلى الأسواق 53 في المائة، والمشكلات الإدارية 33 في المائة. كما اتفقوا على أن القضايا المتعلقة بالموارد البشرية ترتفع إلى اكثر من 77 في المائة من حجم المشكلة وأشار أحد المتحدثين إلى أن أهم قضية تواجه المنشآت الصغيرة هي البيروقراطية.

وطالبت الورشة بتدريب جيل جديد من الاستشاريين والكوادر القديرة والمؤهلة للعمل في مناخ شفاف وبمدخلات حديثة ودقيقة من المعلومات والبيانات للتغلب على ظواهر الاستشارة من الباطن, والعمل التضامني بين المكاتب الاستشارية كسبيل لتوطين المهنة وتأكيد المعايير المهنية المستقرة والفعالة.