حميد بن عوض العنزي

** مع تطور الحياة وتوسع تعاملاتها التجارية والتقنية تبرز أهمية الثقافة القانونية كواحدة من ضروريات الحياة، فعلى سبيل المثال الثورة التقنية التي يعيشها العالم اليوم جعلت الناس أكثر عرضة لكثير من المشاكل القانونية، وعلى مستوى الاعمال أصبحت اليوم الثقافة والاستشارة القانونية ضرورة قصوى، وهناك الكثير من القصص المحزنة التي كان سببها الجهل القانوني .

** تزداد الخطورة مع الخطوات الأولى في عالم التجارة والاستثمار، خصوصا شباب الاعمال ممن يبدأون أعمالهم دون ان يكون لديهم مستشار قانوني أوخلفية قانونية ولو عامة عن مجال استثماره، وهذا كان سببا لكثير من المشاكل القانونية التي يتعثر بها الشاب بعد ان يكتشف ان ثغرات قانونية في عقوده وفي تعاملاته عصفت بكل ما يملك .

** أعتقد أن الاستشارة القانونية واحدة من أهم الخدمات التي يستوجب ان تكون في أولويات أي صاحب عمل وان تكون خطواته محسوبة بشكل دقيق في جميع إجراءاته، لاسيما حينما تكون تعاملات دولية، وجميعنا نذكر العديد من حالات النصب التي ارتكبها منتحلون لأسماء شركات خارجية، حينما كانت ترد ايميلات تفيد المستورد السعودي بتغيير عنوان الشركة الالكتروني المعتمد لديه ليطلب منه التعامل مع بريد آخر ثم عن طريقه يقوم بالتحويل المالي على حساب آخر لا يخص الشركة ذاتها، وهنا انطلت الخدعة على من تعاملوا بحسن نية وبغياب الوعي القانوني.

** من المهم أن تكثف الجهات المعنية بدعم شباب الأعمال و المنشآت الصغيرة برامجها التوعوية في الجوانب القانونية، حيث يلاحظ ندرة مثل هذه البرامج والتركيز على الجوانب الإدارية والمالية التي لا نقلل من أهميتها، ولكن الجانب القانوني أكثر خطورة اذا ما تم التنبه الى الثغرات لاسيما وأن عمليات النصب أصبحت اكثر دهاءا واكثر سهولة في نفس الوقت مع التقدم التقني.