هالة الناصر

انطلق قبل أيام (هاشتاق) يطالب بإلغاء قانون إيقاف الخدمات على المواطنين وبالذات بحجة الدين، والحقيقة بأنه ليس الهاشتاق الأول ولن يكون الأخير كون الآلاف من الأسر تعاني من هذا الأمر وتجد نفسها وقد أغلقت جميع الأبواب في وجهها ولم يعد لها بابا سوى التوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء وحدوث معجزة تجعل من يملك قرار إلغائه بأن يراجع سلبيات وإيجابيات هذا القرار وسيجد نفسه وقد استحضر المصلحة العامة التي دائما ما تقدم حسن النية على غيرها من النوايا لا سيما وأن ديننا دين رحمة وستر، يفترض مشرع قرار إيقاف الخدمات بأن كل مديون هو محتال ويجب معاقبته بينما هناك السواد الأعظم ممن عليهم ديون لم يستطيعوا سدادها نتيجة ظروف معينة ليس من بينها الخداع وأهمها صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية وسوء تدبير اقتصادي من الشخص الذي استدان مبلغا من المال دون أن يملك خطة واضحة تضمن له عدم الوقوع في مثل هذا الموقف، يجب النظر لكل مديون بأنه ضحية وليس محتالا كما لا يجب النظر بأن صاحب الدين بأنه ضحية لأنه يعرف مقدار خطورة تسليف المواطنين ولكن قد يدفع الكثير منهم لتسليف بعض الأفراد الرغبة في الربح المادي، كما أن سهولة إجراءات إيقاف خدمات المواطنين تثير الاستغراب وقد تسببت في ارتفاع نسبة الموقوفة خدماتهم لمئات الآلاف من الأشخاص، في رقم كبير لا يمكن تخيله ويجب دراسته لأن الرقم يرتفع ومعه تدخل أكثر من مليون آدمي تقريبا في دفع ثمن جرم لم يرتكبوه، وهو القرار الوحيد الذي يعاكس تعليمات شرعنا الحنيف الذي ينص ويحذر بأن لا تزر وازرة وزر أخرى، أيضا إيقاف الخدمات يحرم الشخص من تدبير أموره للخروج من مشكلته المالية فلا يسمح لك بأي إجراء رسمي أو قانوني وكأنه أصبح شخصًا بلا هوية وطنية ودون أي وجود وهذا الأمر قبل أن يكون إجراء يخص محكمة منازعات مالية، أمر يخص وزارة الداخلية وحدها إذ إنها هي الجهة الوحيدة المخولة التي تبطل مفعول العمل بهويتك الوطنية، كما أن القانون الأخير يسمح للدائن بأن يرفع هو بنفسه الإيقاف عن المدين وهذا يفسح المجال لدخول الأمور الشخصية بين خصمين بينهما منازعة مالية ومن المؤكد بأنه نشأ خلالها الكثير من المشاحنات الشخصية بين الطرفين مما يجعل الدائن قد يماطل في رفع الإيقاف عن المدين!