موضي الزهراني

احتضنت جامعة الملك سعود الأسبوع الماضي «المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة» وبرعاية كريمة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، الذي أكدّ في كلمته بأن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على تكثيف الجهود الوطنية لجميع المواطنين وذلك بالاعتماد على الكفاءات والطاقات مع تعزيز دور المرأة في التنمية كونها من العناصر الهامة لبناء الوطن! وبلا شك أن إنشاء جامعة كبرى مشهود لها بالإبداعات العلمية مثل جامعة الملك سعود لما تملكه من كفاءات وطنية متنوعة لهذا المرصد سيعتبر إنجازاً وطنياً مشهودًا له في تحقيق التنمية المأمولة وفقاً لرؤية المملكة. فالمرصد كما أشارت «د. إيناس العيسى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات» سيكون مرجعاً لصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني من خلال إعداد الدراسات الداعمة للتنمية. كما سيكون داعماً لتوسيع روابط التعاون العلمي ومعززاً لمبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وكافة شرائح المجتمع من خلال معاهدها ومراكزها البحثية كما أشار مدير الجامعة «الدكتور بدران العمر» حيث ذكر بأن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام إذ تعد عنصراً هاماً من عناصر قوة التنمية السعودية وتشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، لذلك فإن الجامعة حريصة كل الحرص على تفعيل العملية البحثية لخدمة المجتمع ومواكبة للرؤية الطموحة في مختلف المجالات. وأشير بأن مشاركة الهيئة العامة للإحصاء ممثلة في حضور «الدكتور فهد التخيفي» هامة جداً كجهة إحصائية عالجت منذ إنشائها الكثير من القصور في البيانات الإحصائية الرسمية للجهات المختلفة، ولكثير من القضايا المحلية - خاصة أنها من ضمن الشركاء الرئيسين لنجاح واستمرار هذا المرصد الهام - باعتباره بيت خبرة ويتبع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، ويعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية على كافة المستويات المحلية والعالمية، ويمثل مرجعاً داعماً للجهات البحثية من خلال بناء وقياس مؤشرات دور المرأة في التنمية وتزويد الجهات المستفيدة بالبيانات والدراسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية وخاصة مجلس شؤون الأسرة الذي يتولى ملفات الأسرة. فالمأمول إذن من هذه الشراكات لهذا المرصد الهام هو «معالجة القضية الأزلية للقصور في الإحصاءات والبيانات العلمية الموثقة والمعتمدة رسمياً لأي قضية اجتماعية تخص التنمية المحلية أقضايا المرأة أو الأسرة السعودية عامة» التي نسمعها تتكرر دوماً في المحافل الرسمية محلياً ودولياً بأنه «لا يوجد إحصاءات رسمية أو موثقة» للدلالة على مصداقية أو ثبات النتائج المستخرجة من دراسة مختلف القضايا للمجتمع السعودي، وخاصة ما يتعلق بالشأن الاجتماعي أو النسوي! مما يسيء لمهنية مشاركاتنا الدولية في مجال التنمية، ومدى القدرة على التخطيط لمعالجتها والحد من انتشارها.