«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت شركة السوق المالية السعودية أمس مؤتمرًا صحفيًّا في مركزها الإعلامي لمناقشة إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بعدد 45 إصدارًا في السوق المالية بقيمة 204 مليارات ريال سعودي، وذلك بحضور المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد بن عبد الله الحصان، ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف, إضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي وزارة المالية وهيئة السوق المالية.

وأكد المهندس الحصان أن السوق المالية تشهد اليوم محطة جديدة من محطات التطوير، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية خطوة مهمة، تأتي ضمن خطط تطوير سوق الصكوك والسندات بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. مشيرًا إلى أن شركة السوق المالية السعودية «تداول» تسعى إلى تطوير السوق المالية السعودية، وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.

وبيَّن أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيُسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية؛ وهو ما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء.

من جهته، أوضح السيف أن تداول أدوات الدين الحكومية يعزز توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، كما يسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق، وزيادة السيولة فيها؛ إذ إن إدراج أدوات الدين الحكومية في تداول سيحفّز المستثمرين لضخ سيولة مالية، تعزز من عمق السوق المالية السعودية.

وتتميز أدوات الدين التي تصدرها الحكومات بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد، وإيجاد منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات. ويحصل المستثمر في أدوات الدين الحكومية على عوائد منتظمة، ويتم سداد القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين يمكن لجميع فئات المستثمرين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية؛ إذ يمكنهم بيع وشراء أدوات الدين الحكومية المدرجة خلال أوقات التداول اليومية الخاصة بأدوات الدين. علمًا بأنه يبدأ التداول فيها من الساعة الـ11:30 صباحًا حتى الساعة الـ3:00 مساء.