«الجزيرة» - المحليات:

أكد المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني أن للسعودية الحق في إنشاء جزيرة سلوى ووضع قاعدة عسكرية فيها ووضع مفاعلها النووي هناك.

وقال القحطاني في تغريدة على حسابه في (تويتر): هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟.. هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟.. هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟.. طبعًا يحق لها 10,000%.. هذه السيادة يا من لا تعرفون من السيادة إلا اسمها.

وكان القحطاني قد علق في تغريدة سابقة على حسابه في "تويتر" حول ما تم تداوله مؤخراً عن قناة سلوى البحرية، بالقول: إنه بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه.

وأضاف القحطاني بالقول: وسيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة!.. وزاد: قلت في بداية الأزمة (تونا ما بدينا هي الرياض).

وتداولت وسائل الإعلام والتواصل خلال الأيام الماضية صوراً تُظهر بدء استلام سلاح حرس الحدود لموقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية، وأوردت معلومات أنه من المقرر أن يموّل مشروع القناة بالكامل من جهات استثمارية من القطاع الخاص سعودية وإماراتية، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية.. وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المُنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وأوردت المعلومات أنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.