فهد بن جليد

يُخطئ من يعتقد بأنَّ محلات (أبو ريالين) وشقيقاتها كل شيء بـ(خمسة وعشرة ريالات)، تخص الطبقة الكادحة من السعوديين والمقيمين دون غيرهم، فهذا النوع من التجارة النشطة في أسواقنا، تستهوي مختلف شرائح المُجتمع لأنَّها تُقدم مُنتجات متنوعة بأسعار رخيصة، وهي الطريقة المغرية للتسوق السريع (تيك أواي)، ما ضاعف من نشاط هذه المحلات لتنتشر أكثر، وبطريقة مغايرة لمحلات البضائع المخفضة في المجتمعات المتقدمة عند السماح ببيع (استك) البضائع وعروضها بأسعار رخيصة في بلد المنشأ، فهناك تقدم البضاعة بذات الجودة المعروفة، بينما لدينا يتم بيع اسم المنتج أو شكله بصناعة (رديئة جداً)، أو بعد تلفه ليصبح غير صالح للاستخدام، لذا أعتقد أنَّ معالجة وضع هذه المحلات أمر مهم للغاية وفي صالح الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، وكلنا أمل أن تنجح وزارة التجارة والاستثمار في حملتها الأخيرة ضد هذا النشاط والقائمين عليه.

بيع أجهزة كهربائية، وأدوات منزلية.. وغيرها من البضائع رديئة الجودة المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية أمر محير، لناحية معرفة مصدر هذه البضائع؟ فإذا كانت محلية الصنع، فهذا يعني وجود خطوط إنتاج خفية وسرية وغير مرخصة، لتصنيع هذه المنتجات بتلك الطريقة المغشوشة، ممَّا يضاعف المسؤولية أكثر، لاجتثاث مصدر المشكلة ومنبعها، أمَّا إذا كانت بضائع مستوردة فهذا يعني وجود خلل في المنافذ يجب معالجته وتصحيحه للحد من توريد هذه المنتجات حتى تتوقف بالتعاون مع هيئة الجمارك، وفي كل الأحوال حتى تقضي على مثل هذه المشكلة، يجب ألا تكتفي بإغلاق هذه المحلات، أو إيقاع الغرامات المالية على أصحابها فقط، بل يجب التوصل إلى الأيدي الخفية التي تقف خلف هذا النوع من التجارة القذرة؟ من المصنعين والموردين والموزعين الذين يمدونها بكميات كبيرة ومتنوعة من البضائع، التي تتسبب بأضرار وحوادث وحرائق وأمراض ومضاعفات خطيرة.

الأمر ينطبق على موضة محلات الحلويات المخفضة قريبة انتهاء الصلاحية أو المغشوشة، التي بدأت تنتشر في شوارعنا بشكل كبير، لتجذب الأطفال الصغار بالتأثير عليهم، وتستهدف عشاق التصوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين وجدوا فيها ضالتهم (حلويات فاخرة) وماركات عالمية رخيصة الثمن، والتي يجب مواجهتها هي الأخرى مبكراً، وعلى هذا قس محلات بيع قطع غيار السيارات.. وغيرها (فالشق أكبر من الرقعة).

هناك أيدي تعبث بجودة المنتجات في أسواقنا، لتُضرَّ بصحة المستهلك، حملة وزارة التجارة والاستثمار بحاجة إلى ذراع إعلامية قوية لتوعية المستهلكين مع تقديم البدائل الصحيحة لبيع المنتجات المخفضة والترخيص لها، فكل هذا سيساعد في (قطع) هذه الأيدي الخبيثة حتى لا تستهدف اقتصادنا الوطني أكثر من ذلك.

وعلى دروب الخير نلتقي.