سعد الدوسري

البيانات الشخصية، ملكية خاصة جداً، لا يجوز لأحد الاطلاع عليها، إلا بموافقة خطية. ويشكل رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني، لبنتين أساسيتين لتلك البيانات، وليس من حق أية مؤسسة أو شركة يتعامل معها المواطن أو المقيم، أن تتداولها مع مؤسسة أو شركة أخرى. ومع ذلك، نجد معظم الكيانات التجارية، لا تلتزم بهذا الحق. وليس أكبر من فيسبوك، التي اعتذر مالكها مارك زاكربرج من الكونجرس الأمريكي، على خلفية إساءة استخدام شركته لبيانات المستخدمين الشخصية، وتسريبها لأغراض تجارية.

ماذا سيفيد هذا الاعتذار؟!

لن يفيد أحداً، بلا شك. ولكنه سيكون خطوة مهمة، من الخطوات القانونية، التي ربما ستنتشر في كل أنحاء العالم، لتحمي حقوق الفرد أمام الشركات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية. ومن هنا، فإننا ندعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تتحرك لوقف مهازل شركات الاتصالات، التي تخترق كل خصوصيات العملاء، وتنقل لهم محتوى إعلانياً يومياً، لا يرغب العميل في الاطلاع عليه؛ هو يرسل رسالة اعتراض الكترونية، لكنها لا تدخل النظام!