«الجزيرة» - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، ولجميع المشاركين في القمة العربية في دورتها الـ29 «قمة القدس»، على ما بذلوه من جهود مباركة أسهمت -ولله الحمد- في إنجاحها. كما أطلع -أيده الله- المجلس، على نتائج لقاءاته عدداً من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية على هامش انعقاد القمة، وكذلك لقائه فخامة الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، ودولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي، في مقر الحفل الختامي لتمرين «درع الخليج المشترك-1»، واستقباله معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على نجاح القمة، وشدد على المضامين القيمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام «قمة القدس»، وما اشتملت عليه من تأكيدات بشأن عدد من القضايا المصيرية التي تواجه الأمة العربية، مؤكداً أن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن تسمية القمة بـ»قمة القدس»، وتبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يجسد حرص -الملك المفدى- على مساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما عبر عنه بقوله ـ رعاه الله ـ، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة العربية، وأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين. ورحب المجلس بـ»إعلان الظهران»، وما اشتمل عليه من تأكيدات القادة العرب على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي الأمة من الأخطار المحدقة بها، وتصون الأمن والاستقرار، وتؤمن مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة، وما عبر عنه الإعلان تجاه مختلف القضايا والأحداث التي تواجه الأمة العربية.

كما نوه المجلس بوثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة في ختام أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين «قمة القدس»، وما اشتملت عليه من تعهدات تجاه تعزيز التضامن بين الدول العربية، وتنسيق مواقفها لخدمة مصالحها العليا، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد مجلس الوزراء، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، فعاليات ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1» بحضور 25 دولة شقيقة وصديقة مشاركة في التمرين، - يجسد حرصه -حفظه الله-، على أهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ورفع مستوى الجاهزية لحماية وضمان أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ثمن نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية ومملكة أسبانيا والتي جاءت بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وما تم خلالها من مباحثات مع قادة وكبار المسؤولين في الدول الصديقة حول العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل أمنها واستقرارها، وأكد المجلس، أن ما اتسمت به أجواء الزيارات من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وما صاحبها من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ودعم قوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإشادة بالإصلاحات الجارية في المملكة التي فتحت آفاقاً وفرصاً جديدة لتطوير طاقات الشعب السعودي، تثبت الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة المملكة وتلك الدول الصديقة وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وتطرق المجلس إلى عدد من الأحداث، مؤكداً أن استمرار الميليشيا الحوثية إطلاق الصواريخ البالستية بشكل متعمد من داخل الأراضي اليمنية لاستهداف المدن والقرى الآهلة بالسكان في المملكة يثبت تورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية لتهديد أمن المملكة، والتحدي الواضح والصريح لقراري الأمم المتحدة 2216 و2231، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ وإفشالها جميعاً.

وجدد المجلس دعوات المملكة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقوفها معه والحفاظ على وحدة واستقلال سيادة سوريا، محملاً النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا للعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية، والتي جاءت رداً على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء استمراراً لجرائمه البشعة ضد الشعب السوري الشقيق منذ سنوات.

وعبر مجلس الوزراء عن التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية رئيساً وحكومة وشعباً في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية قرب مطار بوفاريك العسكري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية وكل من: وكالة الأنباء السويدية، ووكالة الأنباء الإيطالية، ووكالة الأنباء المكسيكية، ووكالة الإعلام الكازاخستانية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (33ـ 11/ 39/ د) وتاريخ 19/ 6 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الإسكان بمستوى إدارة عامة ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج، باسم (الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني)، وتكون هي المرجع الرئيس لكل ما يتعلق بعملية الرصد الإسكاني بالمملكة، وتهدف الإدارة المشار إليها إلى رصد ومتابعة وتحليل سوق الإسكان بشكل مستمر، وتجميع البيانات والمعلومات الإسكانية الدقيقة وتوفيرها، ومواجهة تحدي تشتت البيانات الإسكانية، ووضع التوقعات المستقبلية لسوق الإسكان، وتكون مهمات الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني على النحو الموضح في القرار.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، في شأن استثناء المعارين للجهات المستهدفة بالتخصيص ضمن الفئات المستثناة لغرض الترقية المنصوص عليها في لائحة الترقيات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30ـ 24/ 39/ د) وتاريخ 12/ 6/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عبارة (أو الجهات المستهدفة بالتخصيص) بعد عبارة (المنظمات الدولية أو الإقليمية) المذكورة في الفقر (د/ 2) من المادة (الأولى)، وبعد عبارة (لمنظمة دولية أو إقليمية) المذكورة في الفقرة (أ/ 6) من المادة (الثالثة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 686) وتاريخ 15/ 3 / 1421هـ، وتعديلاته.

سابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116/ 25) وتاريخ 3/ 7/ 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (63 ـ 1/ 38/ د) وتاريخ 16/ 10/ 1438هـ، ورقم (76ـ 26/ 38 / د) وتاريخ 27/ 12/ 1438هـ، ورقم (6 ـ 21/ 39/ د) وتاريخ 28/ 1 / 1439هـ، ورقم (22 ـ 18/ 39/ د) وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إلغاء الفقرة (2) من البند (ثانياً) من الأحكام العامة من نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 2/ 7/ 1405هـ، ليكون البند (ثانياً) بالنص الآتي: «يتم تعديل الرسوم بالزيادة أو النقصان وكذلك إلغاؤها أو إضافة رسوم جديدة بقرار من مجلس الوزراء».

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1ـ ترقية أحمد بن علي بن محمد الوادي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود.

2ـ ترقية الدكتور عبدالرحمن بن حسين بن إبراهيم الوزان إلى وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة القصيم.

3ـ ترقية خالد بن عمر بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

4ـ ترقية الدكتور سلطان بن محمد بن حمد الهزاع إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5ـ ترقية سلطان بن محمد بن سلطان الطيار إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للموانئ، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.