سلطان بن محمد المالك

«السعودية للسعوديين» حمله ذات أهداف نبيلة أطلقها مجموعة من الشباب السعودي عام 2007 م كان هدفها إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم الواقع على المواطنين، ومنع هدر الطاقات الشابة السعودية، حيث يشكِّل الشباب 60 % من عدد السكان في المملكة، ويعاني غالبيتهم من البطالة أو عدم التمتع بوظيفة محترمة ذهبت لوافد وجدها فرصة سانحة لأن يستغل تشجيع النظام له للبقاء في البلد. مرت 10 سنوات على تلك الحملة ولم يتغيَّر الوضع، بل حدث العكس، زاد عدد الوافدين وقلت فرص العمل للسعوديين وزادت نسب البطالة رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حصر العمل في بعض الوظائف على السعوديين ورفع الرسوم على الوافدين.

الواقع الحالي يؤكّد أن لدينا شباباً من الجنسين تخرّجوا من الجامعات السعودية والأجنبية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ولم يجدوا فرصاً للتوظيف، وفي المقابل نجد وافدين بتخصصات غير نادرة وعمالة غير ماهرة تعمل في المملكة في وظائف يستطيع أغلب المواطنين القيام بها، ويتم منح هؤلاء الوافدين رواتب عالية جداً مقارنة برواتب السعوديين ممن يحملون نفس المؤهل! مع امتيازات عديدة تشمل السكن والسيارة والتأمين الصحي وبدل التعليم وتذاكر سفر، بينما يحرم المواطن السعودي من هذه الامتيازات.

معالي المستشار في الديوان الملكي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الأستاذ سعود القحطاني ومن خلال حسابه في تويتر، حث الجميع على المشاركة في وسم (هاشتاق) أطلق عليه (#السعودية_أولاً ) وطلب التفاعل معه والتغريد فيه بدءاً من اليوم الأحد، وفي إحدى تغريداته ذكر «أن من واجبنا جميعاً أن يكون شعارنا السعودية أولاً، فأي شركة تحارب السعوديين فمن حقنا جميعاً اختيار بديل آخر يعمل بفكر وطني، وضرب مثالاً لشركة اتصالات كبرى لديها مراكز خدمة العملاء تُدار من خارج الوطن مؤكداً أن لا حجة لهم لا بالمنطق ولا بأمن معلومات الوطن».

السعوديون المخلصون الذين يقدّمون مصلحة وطنهم على مصالحهم الخاصة، المطالبون بزيادة نسبة السعودة لديهم أهداف نبيلة نابعة من حس وطني صادق في إيصال رسالة مهمة أن الوطن قد (غص) وامتلأ بالوافدين وأن أبناء الوطن أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب ذلك. علينا جميعاً أن ننفذ قانون العمل السعودي حسب (المادة 3) التي تنص على أن العمل حق لأي مواطن وأن لا يتم استقدام أي عماله أجنبية إلا في التخصصات النادرة، والمطالبة بأن تكون السعودة بجميع المهن وخصوصاً المراكز القيادية العليا بالشركات وليس فقط بالمهن الدنيا، وأن يتم منح السعوديين الامتيازات التي يحصل عليها الأجانب، من راتب عال وسكن وسيارة وتأمين صحي وعدم تجديد عقود الأجانب ممن يعمل بمهنة غير نادرة وإحلال المواطن مكانه، وأن تقوم جهة مستقلة بمراقبة عمل الشركات التي تحارب السعودة وإيقاع العقوبات عليها.

في الختام، لعلي أتساءل مثل غيري: إلى متى يستمر تزايد استقدام الوافدين للعمل في المملكة، فقد وصل تعدادهم إلى رقم عال جداً يتجاوز العشرة الملايين وافد أجنبي، أليس في ذلك ظلم لملايين من الشباب السعودي العاطل عن العمل، الأمر بحاجة إلى إيجاد حلول عملية عاجلة وسريعة.