فهد بن جليد

أدعو وزارة التعليم إلى مُراجعة منح المدارس الأهلية الحق بحجب نتائج الطلاب وحجز الشهادات والوثائق في حال تأخر ولي الأمر عن سداد المُستحقات المالية، خصوصاً ونحن مقبلون على نهاية العام الدراسي، فالأمر يتطلب مرونة أكثر من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب الذين يجب أن نحميهم من أي آثار جانبية ونفسية واجتماعية وتربوية عند المُطالبة بالسداد، وعدم إدخالهم في دوامة المُطالبة المالية بشكل يُخالف أبسط المعايير التربوية، فالمدارس الأهلية - برأيي - شريكة في التراخي عن المُطالبة بحقوقها مع بداية الفصل الدراسي كونها سعت لضمان أكبر عدد من الطلاب المُسجلين بأي دفعة مالية مُقدمة، وتأجيل الباقي حتى نهاية العام كورقة ضغط مضمونة، يدفع ثمنها الطالب وتربيته نفسياً لوقت طويل.

جميعنا متفقون بأنَّ للمدرسة الحق في ضمان حقوقها المالية، والمُطالبة بها وفق النظام المُتعارف عليه، ولكن - في ظني - ليس من حقها أن تخدش صورة الآباء في عيون الصغار، ممَّا يقلل من مكانتهم وقيمتهم، وتكشف الضعف والعجز المالي عن السداد الذي يمر به بعض الآباء في هذه المرحلة.

وزارة التعليم مُطالبة بوضع آلية عادلة لمُعالجة وضع الطلاب المُتعثرين بعيداً عن فكرة حجز الشهادات والوثائق، بما يحفظ ويكفل حقوق جميع الأطراف أسوة بما أعلنته سابقاً من حق ولي الأمر المُتعثر عن السداد في نقل ابنه إلى مدرسة حكومية، مع حق المدرسة الخاصة في احتجاز شهاداته ووثائقه لحين السداد. الغريب أنَّ المدرسة بحجزها للشهادة والنتيجة لم تقدم الخدمة كاملة وتطالب بالقيمة كاملة، بينما يجب التفريق بين الطالب (الحاصل على الخدمة)، وبين ولي الأمر المُطالب بدفع (تكلفة الخدمة)، وهي المُعادلة المائلة التي لا أعرف كيف قبلت بها وزارة التعليم وأقحمتنا فيها المدارس الأهلية، فالمبلغ المُتعثر تحكمه أنظمة المُطالبة بالحقوق المدنية وليس التأثير على حياة الطلاب ومُستقبلهم.

إخراج الطالب من دائرة مُطالبات ولي أمره بسداد أقساط الرسوم المدرسية أمر يجب أن تعلنه وزارة التعليم بشكل واضح، لتراعي فيه الجانب التربوي والأسري وصنع القدوة، هناك حديث بأنَّ بعض المدارس تستغل (حفلاتها الختامية) هذه الأيام بالضغط أكثر على أولياء الأمور بحرمان الصغار من حضورها وعدم تقديم الدعوات لهم، أو بمُشاركتهم بشكل باهت مع عدم تكريمهم على تفوقهم أسوة بأقرانهم، وتأجيل تسليمهم الهدايا لحين السداد..، إذا لم تتدخل الوزارة بحزم فإنَّ ما يدور في أروقة المدارس و ما تقوم به بعضها بحجة ضمان حقها المالي، يُعزِّز صورة الطالب المُتعثر في أذهان زملائه ومُدرسيه وكأنَّه منبوذ أو أقل من الطلاب الآخرين، بينما الجميع سيدفع كامل المبلغ بالتساوي في نهاية المطاف، مما يجعل الخطوات التي تفرضها المدارس على المُتعثرين برعاية الوزارة أمراً غير عادل إطلاقاً.

وعلى دروب الخير نلتقي.