«الجزيرة» - علي بلال:
رصد المجلس البلدي لمدينة الرياض ميدانيًّا ملاحظات المواطنين على الخدمات البلدية من خلال جولة واسعة في نطاق بلدية الشفا، شملت الوقوف على شكاوى المواطنين الواردة للمجلس خلال الفترة الماضية، والاستماع المباشر من أهالي الأحياء، ورصد مظاهر التلوث البصري.
وشارك في الجولة يوم الأحد الماضي رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، وعدد من أعضاء المجلس، و15 من المواطنين، يمثلون مختلف أحياء البلدية، واستمرت 5 ساعات. وركزت الجولة على أغلب الملاحظات على الحفريات المنتشرة، وسوء سفلتة بعض الطرق، والمخلفات الموجودة على الأرصفة بعدد من الأحياء، والمباني العشوائية، وضعف قدرة شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بمداخل ومخارج الأحياء، وانتشار الباعة الجائلين، وعدم ترقيم المباني وتسمية الشوارع.
وقد استمع المشاركون بالجولة إلى ملاحظات أهالي الأحياء حول الخدمات البلدية، وجرى تدوين مختلف الشكاوى الواردة من أجل تحويلها إلى البلدية الفرعية، والإدارات المختصة بالأمانة، والجهات الأخرى، تمهيدًا لمعالجتها.
وشدد رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي على أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التي تمكِّن المسؤولين وممثلي الأمانة من الوقوف ميدانيًّا على مستوى الخدمات البلدية ومعاينة الضرر الحاصل على المواطنين. مبينًا أن هذه الجولات الميدانية تأتي امتدادًا لخطة المجلس الاستراتيجية للتركيز على الخدمات البلدية وتحسينها، وتفعيل دور المواطن في الرقابة، وإبداء الرأي، وطرح الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير الخدمات البلدية في مدينة الرياض.
وقال العريدي إنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن جميع الملاحظات المرصودة في الجولة، وإرساله إلى الأمانة، ومطالبتها بجدول زمني لمعالجة مختلف الملاحظات الواردة بالتقرير.
وتأتي هذه الجولات الميدانية بالتزامن مع بدء العمل بتعميم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن القيام بجولات ميدانية في نطاق البلديات الفرعية للوقوف على المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والتعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية لرصد ومعالجة مظاهر التلوث البصري، إنفاذًا لخطة المجلس البلدي، التي تضمنت في مرتكزها السادس العمل على علاقة تنسيقية تكاملية مع الأمانة، وتدشين مجموعة من البرامج، شملت برنامجًا للجولات الميدانية مع المسؤولين بإدارات الأمانة والمواطنين والإعلاميين، إضافة إلى المرتكز الثامن للخطة الخاص بتفعيل المشاركة المجتمعية، وذلك عبر عدد من البرامج التي تعزز دور المواطن في المشاركة المجتمعية والرقابة على الخدمات البلدية.