سمر المقرن

نعيش هذه الأيام أفراحا لا تُضاهى، لذا أتمنى أن نبتهج ونفرح دون أن يُعكّر صفو أفراحنا أسعار أيضاً لا تضاهى. فالأسعار المبالغ فيها على الأنشطة الجديدة خارج نطاق «المنطق»، فمن أسعار تذاكر السينما العالية إلى تدريب المرأة على قيادة السيارة، إذ لا يُعقل أن يتراوح مبلغ التدريب ما بين 2000 إلى 3000 ريال، في مقابل أن تدريب الرجل لا يزيد عن مبلغ 450 ريالاً، وليس مبرراً أن تكون هذه الأسعار غير المنطقية بأن للنساء مدارس تعليم نموذجية ومختلفة عن الرجال، بل من المعيب أن تخرج التصريحات حول هذا بتبرير هذا التفاوت الكبير في الأسعار بهذه الحجة ولأن تعليم المرأة للقيادة سيكون بطريقة صحيحة كما ذكرت بعض الصحف، ما يعني أن تعليم الرجال للقيادة قائم بطريقة غير صحيحة، وأن قيادة الرجال للسيارة غير صحيحة، وهذا الأمر يفترض علينا سحب كل الرخص المرورية من الرجال وإعادة تدريبهم على أساليب القيادة الصحيحة ومن ثم إصدار رخص مرورية صحيحة لهم، ما دامت مدارسهم رخيصة السعر بحجة أن تكلفة تعليم النساء أعلى لأنها تقوم على مبادئ صحيحة. وكل ما أخشاه بصدق، أن تكون كذلك رسوم إصدار الرخص المرورية أو استبدال الرخص الخليجية للنساء أعلى تكلفة بحجة أنها تدربت على قيادة صحيحة!

أنا وأقولها من تجربة، تعلمت القيادة في دولة خليجية على يد مدربة سيدة، وأصدرت رخصتي أيضاً من هناك، ولم أجد أي تفاوت أو اختلاف بين أسعار دروس تعليم القيادة التي تقدمها نساء أو التي تقدم للنساء عن الرجال، لذا لا أتمنى أن يُعكّر صفو فرحتنا بالقرارات الإصلاحية والتغييرات مثل هذه الأمور، وألا يكون هناك استغلال لاحتياجات المرحلة، وأن تصل لهؤلاء الرسالة السامية الواضحة والمباشرة في القرار الملكي القائل: (إصدار رخص القيادة للنساء والرجال على حد سواء).. المتأمل جيداً لهذه الجملة يجد فيها الحد الأعلى من المساواة في كل شيء، أما عدم الالتزام بما ورد في النص المباشر، وذلك بخلق حالة اختلاف وتمييز ما بين المرأة والرجل، وذلك بخلق أسعار متفاوتة بين النساء والرجال فهو أمر لا يجعلهم على حد سواء، ولا يمكن أن يكون مقبولاً تحت أي ذريعة!