«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت ندوة «إدارة المخاطر القانونية في قطاع الأعمال» التي نظَّمتها غرفة الرياض - ممثلة في إدارة الشؤون القانونية - بالتعاون مع جمعية المستشارين القانونيين للشركات الأربعاء الماضي الوسائل اللازم اتخاذها من قِبل منشآت قطاع الأعمال لتجنب الأضرار الناجمة عن المخاطر القانونية. كما بحث المشاركون في الندوة سبل الحماية من التعرض لخروقات البيانات، وحفظ خصوصية المعلومات، إضافة إلى دور المحامي الداخلي في حماية الشركة من المخاطر القانونية.

وأكد ناصر أبو حميد مساعد الأمين العام للغرفة للخدمات المساندة أن مخرجات الندوة ستشكل موجهات لإدارة ومعالجة المخاطر القانونية التي تواجه منشآت قطاع الأعمال، بما يساعدها على أداء دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وخصص جميس ميركلينجر من جمعية المستشارين القانونيين كلمته لإيضاح دور الجمعية وأنشطتها، كما تطرق للدور المهم لإدارة المخاطر في قطاع الأعمال وحماية أمن المعلومات وبيانات الشركة.

وبدوره، أشار جراهام جريفيثس كبير المحللين لدى كونترول ريسك إلى ما تشهده المملكة من تحول كبير على الصعيد الاقتصادي وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف عبر رؤية 2030، مؤكدًا ضرورة اهتمام الشركات بالأمن المعلوماتي وحماية بياناتها. وقال إن المملكة كغيرها معرَّضة للهجمات الإلكترونية مشيرًا إلى توافر وسائل الحماية كافة من هذه الهجمات. كما تحدث عن التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار «ساقيا» لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

ولفت عبدالله المطاوع الشريك في بيكر بوتس في حديثه إلى أهمية الأمن المعلوماتي، وقال إن مخاطر المعلومات تسبب الكثير من الخسائر للشركات، ولا بد من وجود سياسة واضحة لكي تحمي الشركة نفسها من الهجمات الإلكترونية. مشيرًا إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط لا يوجد اهتمام كبير بحماية المعلومات مؤكدًا أهمية وضع سياسة خاصة لحماية الأنظمة في كل منشأة، واتخاذ المعايير والمقاييس التنظيمية للحماية من المخاطر.

عقب ذلك تحدث المستشار القانوني خالد العسيري عن مسؤولية المحامي الداخلي، ودوره في حماية الشركة من المخاطر والحفاظ على مواردها وصياغة التشريعات والقرارات، والتأكد من التزام المنشأة بالأنظمة. مضيفًا بأن هناك حاجة دائمة لتطوير مستوى الإدارات التنفيذية بالشركات حتى يكون لها دور أكبر في صياغة القرارات والحماية من المخاطر. كما تطرق للحديث عن الأهداف الاستراتيجية للإدارة القانونية بالشركات.