«الجزيرة» - المحليات:

رفع المشاركون في الورشة الدولية لمكافحة التصحر والطرق المبتكرة في إدارة المناطق الجافة، التي افتتحها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم الذي يلقاه قطاع البيئة من اهتمام ورعاية وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في ختام فعاليات الورشة التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، واستمرت فعالياتها والمعرض المصاحب لها على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، وحضور ممثلي عدد من المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة التصحر على مستوى العالم.

وخرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات، أعلنها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة المشرف العام على الورشة (الدكتور أسامة فقيها) في الجلسة الختامية التي اشتملت على إنشاء قاعدة لتوفير المعلومات والإحصائيات لتبادل المعلومات والمعارف بين المؤسسات والحكومات في الموضوعات التي تعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص بدعم جهود الحكومات والدول في مكافحة التصحر، والعمل على وضع الآليات والأدوات المساندة لذلك.

وبيَّن الدكتور فقيها أن الخبراء والمختصين أوصوا بوضع الآليات المناسبة لكل دولة بمراقبة التغيير المناخي، والحد من تأثيراته بمعالجة الأسباب، والتكيف مع التغيرات المصاحبة وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في الأراضي الهامشية والمياه المعالجة والمياه المالحة لزيادة الرقع الخضراء، إضافة إلى إنشاء مظلة عالمية تعالج الزراعة الملحية، وتعزز دور الأبحاث والتطوير للمعالجة العملية التطبيقية للزراعة الملحية.

وأضاف وكيل الوزارة للبيئة بأن الخبراء والمختصين أوصوا بالمحافظة على مناطق أشجار المانجروف كمناطق حساسة، والتوسع في زراعتها وحماية بيئاتها لإيجاد موطن بيئي نظيف، وتشجيع استخدام الطرق الذكية المتقدمة لنشر البذور وزراعة وإعادة تأهيل المراعي والغابات في المناطق الصعبة، إضافة إلى تطبيق تقنيات مكننة حصاد المياه لتأهيل المراعي والغابات، واستغلال هذه التقنيات في الزراعة لإنتاج الغذاء، ومراجعة تصنيف الأنواع والأصناف النباتية المتحملة للملوحة لتوفير أدوات تمكِّن المزارعين من اتخاذ القرار لزراعتها بناء على الإنتاجية والعائد الاقتصادي، وتعزيز دور الإرشاد لمعالجة المشاكل التي يمكن أن تواجه المنتجين في المناطق المتأثرة بالتملح على مستوى الأراضي والمياه، إضافة إلى استمرار عقد الورشة بشكل دوري لتحقيق الهدف من خلال تنفيذ التوصيات ومراجعتها لخدمة العالم بأفضل التجارب الناجحة في مجال مكافحة التصحر.