فهد بن جليد

يُقدَّر عدد المطاعم في الرياض بأكثر من 40 ألف مطعم وبوفيه ومنصة لتقديم الطعام بكل أحجامها وأنواعها - ليس هناك عدد رسمي مُعلن - بينما هناك نصف هذا العدد من المقاهي والكافيهات المُنتشرة داخل وعلى أطراف المدينة في الطرقات السريعة، مثل هذا العدد الهائل في العاصمة وحدها يحتاج إلى (كتيبة جيش) من المُراقبين الصحيين حتى يقوموا بالحد الأدنى المقبول من الرقابة، وعلى هذا يُمكنك تخيل عدد من نحتاجهم لبقية مناطق المملكة.

الحل الأمثل بعد خطوة منح الزبون الحق في مُشاهدة الجزء الأكبر من مكان إعداد الطعام عبر الزجاج الشفاف، يبدو في تفعيل دور (الرقابة الإلكترونية) من خلال كاميرات المُراقبة الآلية، وربطها بغرف التحكم في البلديات وصحة البيئة، وهو ما نجحت بلدية مُحافظة النماص فيه مؤخراً، بالمُناسبة تكاد تكون الوحيدة - كما أعلم على الأقل - التي أعلنت عن البدء بالفعل في ربط مُراقبة المطاعم، وأماكن تحضير الطعام، والمستودعات، عملياً بكاميرات مُراقبة ترتبط مباشرة بقسم صحة البيئة، للتأكد من سلامة الأغذية المُتداولة، وفي مراحل لاحقة سيشمل ذلك كل الأماكن والمطابخ التي تقوم ببيع الأغذية، وهي خطوة ممتازة أرجو أن تستمر وتتطور أكثر للاستفادة من التقنية بشكل صحيح، وتفعيل دور المُراقب التقني تُشكر عليها بلدية النماص، ولعل عدد المطاعم في هذه المُحافظة ساعد كثيراً أن تكون هي أنموذجاً يمكن تطبيقه، وأذكر أنَّ أمانة المنطقة الشرقية كشفت العام 2014م عن مشروع (شركاء الجودة) كمشروع رقابي ذكي، يعتمد على ربط الآلاف من مطاعم المنطقة بالأمانة، وإخضاعها للرقابة، ولا أعلم هل تم تفعيله أم واجهته صعوبات.

المسألة غير مُعقدة، وغير مُكلّفة مادياً، وفيها حل للكثير من مشاكل التوقيت ونقص عدد المُراقبين، تحتاج فقط لقرار وجدية في التطبيق، ويمكن أن تتحمَّل هذه المطاعم تكاليف تركيب الدوائر الرقابية التلفزيونية وصيانتها بشكل دوري (كشرط) تفرضه البلدية - وكضرورة لتحسين وتجويد الخدمة - كميزة لها أمام العملاء، وعلى البلديات فقط ملاحظة أي قصور، والرجوع للتسجيل خلال مدة زمنية مُحدَّدة حال الحاجة، تعميم الفكرة في كل مكان وطوال الـ 24 ساعة سيُحدث نقلة نوعية، وسيجود من الخدمة ويمنح اطمئنان أكثر للمُستهلك.

وعلى دروب الخير نلتقي.