علي الصحن

القرارات الأخيرة للاتحاد السعودي لكرة القدم - فيما يخص تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعبًا إلى 28 لاعبًا بدءًا من الموسم المقبل، بحيث يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين أجانب كحد أقصى. وأن تتضمن الكشوفات 5 لاعبين سعوديين على الأقل تحت سن 23 سنة، وأن يعامَل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبَين اثنَين بحد أقصى - من شأنها رفع مستوى المنافسة بين أندية الدوري السعودي، وأن تخفض من فاتورة المصروفات لديها، وأن تحررها من الأسعار المبالغ فيها لعقود اللاعبين ، وهي الأسعار التي أسهمت خلال السنوات الماضية في زيادة حجم مديونيات الأندية ودخولها في مشاكل وأزمات مالية لدى الهيئات الرياضية في الداخل والخارج، كما أنه تساهم في توسع دائرة انتقال اللاعبين وتوزيعهم بين الأندية، فضلاً عن كونها تضع النادي أمام الأمر الواقع بحيث يتم قيد للاعب الأفضل فقط، دون مجاملة لأحد كما كان يحدث في السابق.

بالنسبة لتسجيل سبعة لاعبين أجانب كحد أقصى، فإنه سيكون مؤثرا على الفرق التي تشارك في دوري أبطال آسيا التي لا يتيح النظام فيها مشاركة أكثر من أربعة لاعبين، لذا فإن على الأندية أن تضع ذلك في حساباتها الفنية، فأربعة لاعبين يمكن أن يكونوا جزءاً من العمود الفقري للفريق، والثلاثة الآخرون يجب أن يكون لهم بدلاء بنفس المستوى على الأقل من اللاعبين المحليين، حتى لا تقع الأندية في ورطة التباين في الأداء واختلال استقرار الفريق ما بين المشاركتين المحلية والقارية، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي لإداراتها وأجهزتها الفنية، وأشير إلى ما واجهه الفريق الهلالي من مشاكل فنية في مشاركته الآسيوية الأخيرة، لعدم قدرة مدربه السابق على التخطيط الجيد وتوزيع اللاعبين بين المسابقات.

هناك من يتخوف من القرارات الأخيرة ويرى أن لها أثراً سلبياً على الفرق، وما من شك أن بعض القرارات تكون صعبة القبول في البداية، وهناك تخوف منها، فضلاً عن الآثار السلبية لها خلال المرحلة المبكرة من التطبيق، لكن من يثق في إدارة ناديه ويدرك أنها ستتخذ القرار المناسب، وأنها ستكون قادرة على تجاوز مشاكل وصعوبات البداية الفعلية لتطبيقه، لن يتخوف بل سينظر للقرار من زاوية إيجابية وسينتظر نتائجه المثالية على فريقه، ثم إن القرار على الجميع وسيكون - كما أسلفت - بمثابة اختبار للجميع، والحكم في النهاية سيكون من خلال النتائج، والاحتفاظ بالأفضل من اللاعبين في الخانات المحدودة المحددة، والقدرة على خفض المصروفات بالشكل الذي ينشده متخذ القرار.

من ضمن القرارات ألزم اتحاد الكرة «الأندية بأن تراعي في ميزانياتها السنوية ألا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70% من إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت، على أن تصرف نسبة الـ30% المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى. وسيُعتمد القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020». والقرار جيد والمأخذ الوحيد فيه أن اتحاد الكرة (ألزم الأندية) مع أن إلزام الأندية من صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، ولو كانت عبارة «أن تراعي في ميزانياتها السنوية» الواردة في القرار بهذا النص «أن تراعي في ميزانية فريق كرة القدم السنوية» لناسب الحال.

المهم الآن أن يتابع اتحاد الكرة هذه القرارات ولاسيما المالية منها، وأن يضع خطوات تنفيذ ثم الرقابة عليها، ووضع نصوص واضحة للعقوبات التي ستطبق على من يقصر أو يتأخر عنها، وذلك لضمان تحقيقها بالشكل والزمن المطلوبين.

القرار الخاص بـ: «اعتماد تطبيق نظام 80% للفريق المستضيف و20% للفريق الضيف للحضور الجماهيري في المسابقات كافة، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر، بدءًا من الموسم المقبل» قد يكون مؤثراً على الأندية الجماهيرية عندما تلعب خارج أرضها، خاصة أمام الفريق الأقل جماهيرية، وربما يسهم في دخول جماهير فريق ما لمدرج الفريق الآخر، لكن ربما يكون لدى متخذ القرار مبرراته التنظيمية بهذا الشأن ولننتظر التطبيق الفعلي من أجل إصدار حكم مناسب، ومن المؤكد أن الاتحاد لن يتأخر في التراجع أو التعديل على أي قرار متى ما ثبت له ضرورة ذلك، أو تبين له أن نتائجه ليست بالشكل الذي يتوقعه.