حميد بن عوض العنزي

قطاع الشركات العائلية بالمملكة يشكل أساسًا مهمًّا في المنظومة الاقتصادية باستثمارات تقدر بـ250 مليار ريال. ويقدر متوسط ثروة الشركة العائلية الواحدة في المملكة بستة مليارات دولار. وبحسب بعض التقديرات تتركز فيها 62 في المائة من ثروات القطاع الخاص السعودي، وتسهم حاليًا بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وتشكل 48 في المائة من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

** بهذه الأرقام تتضح أهمية هذا القطاع الذي بُني بأسماء عريقة على يد جيل حفر الصخر حتى يجني أول ريال. وفي تاريخ كل شركة تجد قصة كفاح وتعب؛ تستحق أن تدرَّس، ويجب أن تكون دافعًا للأجيال المتعاقبة من العائلات للحفاظ على هذه الكيانات التي يواجه بعضها اليوم مشاكل، عصفت ببعضها بين ليلة وضحاها.

** هذه الشركات تشير آخر الدراسات إلى أن بعضها بات يعاني تفشي الخلافات بعد رحيل المؤسس، وفاقم من ذلك غياب تطبيق متطلبات الحوكمة، وأن نحو 85 في المائة من الشركات العائلية تفتقر للسياسات والإجراءات الواضحة في عملية التعاقب الوظيفي؛ وهو ما أدى إلى تداخل وتضارب في المصالح والصلاحيات الناتجة من إشكاليات الورثة.

** المحافظة على هذه الكيانات أمر مهم للاقتصاد، وتطوير وضعها الإداري والقانوني ضرورة وطنية. والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، عليها واجب مساندة الشركات التي تعاني حاليًا، وأن تجد لمشاكلها معالجة بصورة تحفظها من الانهيار. وقد تكون تسهم دراسة واقع هذه الشركات ومؤشرات أدائها في التنبؤات المستقبلية لها؛ وبالتالي اتخاذ الإجراءات التي تمكِّن من بقاء هذه الشركات وتطويرها، والسعي إلى تحويلها إلى شركات مساهمة، وبما يحقق الفائدة لأصحابها وللاقتصاد بشكل عام.