د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

القطاع الخاص كبقية القطاعات في الدولة اعتمد بشكل مباشر على الدولة وعلى تشغيل الوافدين بشكل أساسي، بينما توظيف اليد العاملة الوطنية يعد لديها استثناء تسبب ذلك في إحداث خلل هيكلي في سوق العمل لا يوجد في بقية دول العالم، ولكنه كان يتناسب مع مرحلة كانت تعيشها دول الخليج عندما كان عدد السكان منخفضاً واقتصر التوظيف على قطاعات الدولة، بينما يعاني العالم من التحول الهيكلي مثل انخفاض الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية بسبب اختفاء وظائف في قطاع الصناعة بشكل تام مقابل التحول نحو قطاع الخدمات بسبب ارتفاع التوظيف فيه.

بعدما ارتفع عدد السكان وارتفع عدد الخريجين ولا يزال القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة الوافدة، بجانب عمل العمالة الوافدة بأسماء سعوديين لقاء مبالغ زهيدة يسمى التستر، كما نشط في الفترة الماضية الاتجار بالتأشيرات التي أسهمت في نشوء سوق سوداء للتأشيرات، وتحول هذا القطاع إلى تجارة مربحة، بسبب ضعف القوانين كان من أهم العوامل المؤثرة في فوضى السوق، أي أن سوق العمل يعتريه عدد من التشوهات الهيكلية التي لم تعد هي صالحة في الوقت الحاضر.

معدل البطالة وصلت في السعودية مع نهاية عام 2017 نحو 12.8 في المائة، بينما البعض يعد الأرقام الحقيقية للبطالة هي أعلى من ذلك بكثير خصوصًا بين النساء التي قد تصل إلى 35 في المائة، ولو نظرنا إلى معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2018 نحو 7.1 في المائة، وتنخفض في ألمانيا إلى 3.5 في المائة وفي بريطانيا 4.2 في المائة وترتفع أكثر في فرنسا إلى 8.9 في المائة.

بسبب أن القطاع الخاص أدمن على توظيف العمالة الوافدة، وعند النظر إلى أعداد العاملين في القطاع الخاص من خلال توزيع مشتركي التأمينات في عام 2017 وصل عدد السعوديين إلى نحو 1.779 مليون مواطن منهم 1215 من الذكور و565 ألف من الإناث، بينما عدد غير السعوديين 7.908 مليون، ولو نظرنا إلى متوسط الأجر الشهري للذكور 6922 ريالاً، أما الإناث فقد بلغ الأجر الشهري 3867 ريالاً، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور الوافدين 1863 ريالاً، أما الإناث الوافدات فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لهن نحو 3159 ريالاً.

تلك الإحصاءات تجعل القطاع الخاص يفضل تشغيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، لذلك اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات من أجل توطين الوظائف، وليس من أجل سعودة الوظائف، بل هي تتجه لتصحيح مسار السوق، ومعالجة التشوهات التي تعتري سوق العمل، بعد أن فشل نظام الحصص في عام 2013 من أجل تشغيل السعوديين أو أنه يستغرق زمناً طويلاً.

اتجهت الدولة إلى إعلان 12 مهنة جديدة تقتصر على السعوديين مع مطلع عام 1440 الموافق لـ11 سبتمبر 2018، بجانب مواجهة العمالة المخالفة للقضاء على السوق السوداء المنتعشة في السعودية، رغم ذلك هناك ملايين لا يزالون يقيمون في السعودية ما يعني أن الدولة بحاجة إلى مزيد من الإجراءات المتواصلة.

تهدف السعودية في النهاية إلى القضاء على تجزئة سوق العمل إلى سوقين سوق للعمالة الوافدة وسوق للسعوديين كل منهما له أنظمته، لكن وفق كل أسواق العمل في جميع أنحاء العالِمَ لا يوجد سوى سوق واحد وبأنظمة موحدة.

تتجه الدولة وفق رؤية المملكة 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، ومن أهم تطلعات برنامج رفع مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج التخصيص الذي يعد بوابة كبرى لتنويع الاقتصاد، لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وهو القادر على زيادة فرص العمل للقوى الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.