د.عبدالعزيز العمر

أعلنت وزارة التعليم توجهها نحو فتح (25) مدرسة جديدة للعام القادم. ما الجديد؟ الجديد في الأمر أن هذه المدارس ستكون لأول مرة مختلفة عما سبقها من المدارس. ويكمن الاختلاف في كون تلك المدارس المزمع إحداثها هي من نوع المدارس المستقلة. قد يكون في تسمية تلك المدارس بالمدارس المستقلة نوع من المبالغة؛ فهي حتمًا لن تكون مستقلة تمامًا عن الجهاز الحكومي؛ فلا استقلالية تعليمية لأي مدرسة عن القطاع العام طالما كانت تلك المدرسة تعتمد كليًّا أو جزئيًّا على المال العام. ولكن في كل الأحوال يبقى في ظني تنويع توجهات المدارس خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤيتنا الوطنية 2030. ولا بد أن نشير هنا إلى أن خصخصة التعليم لا تعني أن الدولة (تغسل يدها) من التعليم؛ فالتعليم في كل دول العالم يبقى في النهاية جزءًا أصيلاً يُعبِّر عن هوية وشخصية الدولة. وهذا أمر لا يمكن رهنه بالكلية عند القطاع الخاص. يرتبط التعليم غالبًا بالدولة؛ لكونه حقًّا إنسانيًّا، يضمنه دستورها مجانًا لجميع مواطنيها عند حد أدنى من الجودة. لكن في المقابل يجب أن نعرف أنه مع تزايد السكان، ومع تزايد تكلفة التعليم، لن تستطيع الدولة - أي دولة - مهما بلغت قدراتها المالية أن تغطي تكاليف تقديم التعليم بالجودة المطلوبة. ومن هنا باتت مشاركة القطاع الخاص كداعم لحركة تقدم التعليم هدفًا تنمويًّا وطنيًّا، تسعى إليه كل دولة. نعود الآن إلى مفهوم (استقلالية المدرسة)؛ لنؤكد أن استقلالية المدرسة تعني أن يخفف القطاع الحكومي من قبضته على المدرسة، وخصوصًا في الجوانب المتعلقة بسيطرة البيروقراطية والمركزية المفرطة.