«الجزيرة» - المحليات:

كشفت إحصائية عدليّة جديدة عن نمو معدّل الطلبات المقيّدة في محكمة التنفيذ بالرياض بنسبة 58 % بزيادة في عدد الطلبات المقيّدة تقدّر بـ19771 طلبًا عن العام الماضي. وجاءت حصيلة المحكمة وفق الإحصائية من الطلبات المقيّدة خلال الثلاثة الأشهر الماضية 53982 طلباً مقيداً، فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 34215 طلباً مقيداً بزيادة في عدد الطلبات تقترب من العشرين ألف طلب عن الماضي. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق خدمتَي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية. وعدّ رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله البهلال ارتفاع نسبة النمو في معدّل الطلبات المقيّدة في المحكمة ثمرة من ثمار التحول الرقمي الذي تخوضه الوزارة ضمن خططها في تطوير المرافق العدلية للتسهيل على المستفيدين للاستفادة من الخدمة العدلية. ولفت النظر إلى أن محكمة التنفيذ بالرياض تعمل وفق الخطط الطموحة للوزارة المتمثلة في تسخير مختلف الأدوات التقنية والتطبيقات الإلكترونية لتخفيف الضغط على المحاكم ولتسريع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز بعيداً عن التدخل البشري الذي يقلل من معدلات الإنجاز.