بيروت - وكالات:

أعلن ائتلاف من منظمات المجتمع المدني في لبنان الثلاثاء أنه يريد تقديم شكوى إلى القضاء إثر عدم فوز إحدى مرشحاته في الانتخابات التشريعية الأحد الماضي، منددا بالمخالفات الانتخابية وانعدام «الشفافية» لدى السلطات.

وهيمنت الأحزاب الكبيرة المشاركة في السلطة والمتهمة بالفساد والمحسوبية على الانتخابات وهي الأولى منذ عام 2009.

ونجحت مرشحة واحدة فقط من ائتلاف «كلنا وطني» في دخول البرلمان الذي يضم 128 نائبا، لكن مرشحة أخرى أعلنت فوزها قبل أن يتم استبعادها لاحقا.

وقال وديع الاسمر أحد منسقي «كلنا وطني» إنه تم الإعلان عن فوز جمانة حداد «لكننا علمنا غداة الانتخابات أن منافسها هو الفائز».

وأضاف أن «جميع الماكينات الانتخابية كانت أعلنت فوزها».

وقال إن «طريقة فرز الأصوات كانت سيئة. لدينا العديد من العناصر التي توحي بالتزوير وسنقدمها إلى المجلس الدستوري».

وأكد الاسمر أن الائتلاف الذي ضم 66 مرشحا «سيقدم طعنا امام المجلس، نقوم حاليا بدراسة الملف مع المحامين».

وقال إن «السلطات المختصة تفتقر إلى الشفافية» في ما يتعلق بعملية فرز الأصوات، منددا بممارسة «ضغوط والترهيب ضد المرشحين والمتطوعين من المجتمع المدني».

وتابع أن «نحو 15 % من مندوبينا تم استبعادهم من مراكز الاقتراع» في الدائرة الانتخابية حيث ترشحت حداد.

والأحد، تعرضت ريما حميد المرشحة من «كلنا وطني» لاعتداء أمام مركز اقتراع على يد انصار حزب الله في جنوب البلاد، وفقا لهذا الائتلاف.

وقد أتت الانتخابات النيابية اللبنانية بوجوه نسائية جديدة إلى البرلمان وإن كان عدد الفائزات بلغ ستة فقط في زيادة مقعدين عن مجلس العام 2009.

وللمرة الأولى في لبنان، تنافست 86 امرأة من أصل 597 مرشحاً للانتخابات التي جرت في ستة مايو في عملية اقتراع هي الأولى في البلاد منذ نحو عقد من الزمن.