جدة - عبدالقادر حسين:

أجمع اقتصاديون على أن «برنامج جودة الحياة2020»سيحفز دفع المدن السعودية للمنافسة عالمياً ودخول قائمة أفضل 100 مدينة، وسيسهم في تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، كما سيحسن نمط حياة الفرد والأسرة، ويستحدث خيارات جديدة تعزِّز المشاركة في الأنشطة المختلفة. وأكّدوا لـ»الجزيرة» أن المشروع الذي يحمل 23 هدفاً سيوفر 346 ألف وظيفة في المدن والمناطق، ويركز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للأندية الرياضية لرفع نسبة الممارسين إلى 55 %. وقال الدكتور لؤي الطيار أن المشروع يركز على جميع المناطق ومختلف فئات المجتمع، ويستهدف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة20 % سنوياً حتى2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67 %، مشيراً إلى أن المبهج أن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى2020 تساهم في خلق 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات تصل الى1.9مليار ريال. وأشار إلى أن البرنامج لا يتوقف على المساهمة في خلق الفرص وظيفية وتدريبية فقط، وسيساهم في توفير فرص استثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية2030، وبالتالي يبرهن على حرص القائد الملهم الأمير محمد ابن سلمان على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.

وأكد عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة المهندس محمد عادل عقيل أن البرنامج يحقق رقماً قياسياً في عدد المبادرات التي سيطرحها، حيث تبنى220 مبادرة، و23 هدفاً من بينها أربعة أهداف ترتبط بشكل مباشر بمفهوم نمط الحياة، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى الأخرى، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيكون له نصيب كبير في المشروع من خلال استثمارات تصل إلى 23.7 مليار ريال، مما يعزِّز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص ويجعلها أكثر فاعلية، ويوفر الكثير من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن البرنامج يسعى إلى تطوير مختلف أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير مختلف القطاعات التي تُعنى برفاهية المواطنين، علاوة على أنه سيؤدي إلى تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، ويساهم في تشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة.

من جهته قال رئيس غرفة الباحة سابقاً أحمد العويفي أن الارتقاء بقطاع الرياضة سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد ويحقق المزيد من الازدهار، علاوة على أنه سيعزِّز المشاركة الرياضية للفتيات على النطاق المدرسي، حيث يضع بين أهدافه الرئيسية مشاركة 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية، وتأهيل 7500 معلمة، وتجهيز 1500مدرسة بصالات رياضية ضمن منظومة تحسين مستوى المعيشة. وأضاف: قطاع الرياضة سيكون له نصيب الأسد في البرنامج، حيث يضع بين أهدافه الرئيسية تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً، مما يزيد من معدلات استخدام المرافق الرياضية من 8 % إلى 55 %.