محمد سليمان العنقري

سؤال يُطرح كثيرًا هذه الأيام من قِبل الكثير، وخصوصًا مع البدء بتنفيذ برامج التحول نحو رؤية 2030م التي ستغير من وجه الاقتصاد المحلي؛ ليكون أكثر إنتاجية، ويتقلص تأثير الإنفاق الحكومي فيه المعتمد على إيرادات النفط؛ ليصبح الدور للأجهزة الحكومية هو الإشراف والرقابة والتنظيم، بينما يُترك للقطاع الخاص قيادة النمو بالاقتصاد؛ ليمثل 65 في المئة من الناتج المحلي.

لكن مع هذه التحولات الكبرى بهيكلية الاقتصاد المحلي، وتغيُّر التكاليف فيه، وفتح الفرص بكثافة للقطاع الخاص، يظهر تساؤل مَن يبحثون عن فرص في ظل هذا الانفتاح الاقتصادي نحو العالم من جهة، وتحرير الكثير من القطاعات من جهة أخرى. فالباحثون عن الفرص هم أصحاب رؤوس أموال صغيرة، أو يحملون شهادات، ويرغبون في تأسيس مشاريع صغيرة لهم في ظل هذا الحراك الاقتصادي الواسع. ورغم وجود هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك غرف تجارة وصناعة، تنتشر بأغلب المدن، إلا أن دورها بإرشاد الباحثين عن فرص للاستثمار ما زال محدودًا، ولا يعكس أهمية مواكبتهم أهداف رؤية 2030؛ وهو ما حدا بالكثير للاجتهاد من نفسه، ومحاولة استكشاف الفرص، لكنه يواجه عقبات وتحديات تتطلب في النهاية دورًا رائدًا من تلك الجهات التي ذكرتها لتوجيههم ومساندتهم.

فعلى سبيل المثال: تُعد قطاعات الترفيه والخدمات اللوجستية من أهم القطاعات التي ستستوعب استثمارات كبيرة، وهي مليئة بالفرص، لكن معرفتها تتطلب جهودًا رسمية بحصر هذه الفرص، ونشرها عبر مواقع عديدة، مثل أمانات المدن وهيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية، إضافة إلى الغرف التجارية، وكذلك هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع أهمية كثافة إقامة الورش والمؤتمرات التعريفية بهذه الفرص، وابتكار الحلول لمعالجة أي تحديات تواجه صغار المستثمرين والمستجدين في عالم الأعمال.

الاقتصاد الوطني زاخر بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والبرامج التي أُطلقت مؤخرًا من التخصيص إلى جودة الحياة، والتوسع بقطاعات جديدة كالترفيه، وكذلك التعدين.. والتي تؤكد الحجم الكبير لفرص الاستثمار. لكن يبقى لتكامل الأدوار من قِبل الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية الأهمية البالغة بإرشاد المستثمرين الجدد مع تنظيم أشكال الدعم كافة التي أُعلنت من تمويل وتهيئة بنى تحتية وتشريعات؛ لتشكل القوة المساندة للانطلاق نحو قطاع منشآت صغيرة ومتوسطة، له دور ريادي في الاقتصاد، ويولد فرص عمل بمئات الآلاف لشباب الوطن، ويرفع من نسب المحتوى المحلي لتقليل الواردات، ودعم زيادة الصادرات غير النفطية.