ريتشارد كوبيتش

يمثل إعلان الأسبوع الماضي عن برنامج الخصخصة معلماً هاماً على طريق التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وبصفتي شخصاً يقدم النصح والمشورة للحكومات والمستثمرين حول عمليات الخصخصة لأكثر من 30 عاماً، أشيد بالجهود التي يفترض أن تبذلها الوزارات والمؤسسات المملوكة للدولة والمجلس الوطني للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. إنها البداية فقط، البرنامج طموح للغاية.

البرنامج مبني على ثلاث ركائز: الإطار القانوني والتنظيمي الصحيح، والإطار المؤسسي الصحيح، وتنفيذ البرنامج نفسه. لقد تم إحراز تقدم بشأن هذه الأمور، لكن ما يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه. معظم القوانين التي تحكم الشركات المملوكة للدولة تستند لافتراض عمليات القطاع العام وغالباً ما تكون اللوائح قديمة أو غير كاملة. كما يجب مراجعة القوانين التي تنظم المشتريات والمنافسات العامة لحماية كل من القطاع العام والمستثمرين.

وقد تم إحراز تقدم كبير في الإطار المؤسسي، مع إنشاء المجلس الوطني للخصخصة ووحدات الخصخصة في الوزارات الرئيسية والشركات المملوكة للدولة. ما يزال يتعين القيام بالعمل على إنشاء الهيئات التنظيمية اللازمة للقطاعات التي على وشك الانفتاح على المنافسة، كما كان الحال سابقاً في مجال الاتصالات والكهرباء. فالوزارات لديها بالفعل مسؤوليات تنظيمية يمكن أن تشكل الأساس للنهج الجديد.

ما يزال التنفيذ في مرحلة مبكرة. وقد تم الإعلان عن بعض المبادرات بما في ذلك المطارات والخدمات البلدية. وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وراء الكواليس قبل أن يتم الإعلان عن تحوّل. يتمثل العامل الرئيسي وراء الخصخصة في الكفاءة الأعلى التي يجلبها المُلاك من القطاع الخاص مقارنة بعمليات القطاع العام. كما يمكن إنشاء الأعمال من خلال توسيع العمليات، ولكن معظمها يأتي من فتح السوق لمنافسين جدد. لا محالة، وسيكون هناك « بعض الكوادر الزائدة عن الحاجة» وهم فائض عن متطلبات المالكين الجدد وسوف تحتاج الحكومة إلى إيجاد طريقة لمعالجة هذا الجانب إذا كان لبرنامج الخصخصة أن ينجح.

الشاغل الثاني هو أن الأهداف شديدة التحدي.. في تجربتي، دائماً تستغرق عمليات الخصخصة وقتاً أطول من المتوقع، نظراً لأنها غالباً ما تتطلب تحولات جوهرية في السياسة أو قرارات حكومية أخرى، أو تتطلب الكشف عن عقباتٍ غير متوقعة. يمكن للضغط من أجل تحقيق هذه الأهداف أن يغري الحكومة لاتخاذ إجراءات مختصرة، خاصة في مرحلة الإعداد.

من الناحية العملية، لا توجد اختصارات حقيقية في الخصخصة - فالوقت الذي يتم توفيره في المقدمة سوف يُفقد عدة مرات، إما في المناقصات الفاشلة أو المفاوضات الممتدة. وعموماً، فإن التوقعات بالنسبة للبرنامج هي واحدة من التفاؤل الحَذِر. لقد حققت الحكومة بداية جيدة في رحلة طويلة وشاقة وأظهرت الإرادة السياسية اللازمة في نشر برنامج الخصخصة التي تعظم فرص النجاح.