أ.د.عثمان بن صالح العامر

قد يلومني البعض أن أطرح موضوعا نقدياً مثل هذا وأرفع مقام ذكره ليصل إلى قمة الهرم في منظومة المنتسبين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأنا الحريص على تضييق مساحة النقد فيما أكتب في مثل هذا الشأن لأسباب لا تخفى، خاصة في هذا العهد الذي يشهد فيه الوطن تسارعاً تنموياً (تنظيماً وتنفيذاً) جعل هناك حراكاً لا يهدأ من أجل غد سعودي أفضل، ومع أن هذا اللوم قد يكون حقاً بوجه من الوجوه فإن الوضع المجتمعي خاصة قبيل شهر رمضان المبارك جعل طرحه ورفع أمره إلى معالي الوزير أمراً ملحاً لعله أن يكون هناك حل ناجع وسريع على يدي معاليه يوقف جريمة هروب أو على الأصح تهريب الخادمات جراء تخبيبهن على من هن عنده ويقمن بخدمته، وإغرائهن بالمال ومن ثم تأجيرهن أو بيعهن للمحتاج لخدماتهن في شهر رمضان الكريم الذي يطرق الأبواب هذه الأيام.

إنني أتعجب من ترك هذا الأمر حتى هذه الساعة وعدم قدرة الوزارة على إيقاف هذا السلوك. قد يقول قائل: هذه ليست ظاهرة ومن ثم فهي قضية لا تستحق فتح ملفها وتقليب أوراقها إذ إن هناك ما هو أهم منها وأكثر إلحاحاً ومع ذلك لم يحسم الأمر حياله من قبل الوزارات ذات الصِّلة والاختصاص، أياً كان الأمر حتى لو حالات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة فإن وجودها قد يفتح باباً لتنامي هروب الخادمات، وإن كان الحديث موجهاً لمعالي الوزير فإننا جميعاً يجب أن نتعاون ونتكاتف من أجل وقاية مجتمعنا من ويلات ونتائج سلوك ندينه ونستنكره حتى نضمن تجنب ما قد يلحق بِنَا نحن الضرر في قادم الأيام، ومن باب التذكير والتنبيه فإن على كل رب بيت أن يولي عنايته الكاملة ورعايته الدائمة لمنزله ويتأكد من إغلاق أبوابه قبل أن يخلد للنوم، وتكون غرفة الخادمة في مكان يصعب عليها التحرك منها وصولاً للباب الخارجي، ومن نافلة القول إن من الواجب عليه في ذات الوقت تجنب ظلمها أو نقصها حقها مما يوغر صدرها وتكون لديها القابلية للاختطاف والإغراء، كما أن على نسائنا التقليل من إصدار الأوامر عليها والحرص على المعاملة الحسنة لها والبعد عن تبكيتها ونهرها وزجرها صباح مساء.

حفظ الله بيوتنا وأدام أمننا ووقانا شر من به شر، ودمت عزيزاً يا وطني، وإلى لقاء والسلام.