«الجزيرة» - علي القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة حرص المملكة على تحقيق مفهوم التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، مبينًا سموه أن وزاره «الطاقة» والجهات ذات العلاقة شاركت خلال العقود الثلاثة الماضية بفاعلية في العديد من اجتماعات التنمية المستدامة.

وقال سموه خلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى المساكن المستدامة - وحفل تدشين نظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة» الذي نظمته وزارة الاسكان، أمس، بمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية بالرياض: أتمنى أن يسهم المنتدى في تحقيق الهدف المنشود في مجال استدامة المساكن، وبما يكفل تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأضاف سموه: كان لي شرف المشاركة مع نخبة من مختصي وزارة الطاقة والجهات الأخرى في اجتماعات قمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992. كما كانت المملكة ضمن الدول التي توصلت إلى إعلان التنمية المستدامة بجوهانسبرج عام 2002م.

وبعد ذلك تم إدخال مفهوم الطاقة المستدامة للجميع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2012م، وكذلك تضمين الاتفاق تخطيط المدن وكفاءة الطاقة.

وتُعد استدامة المدن والمجتمعات المحلية أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة التي تم إقرارها في 2016 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجاء مرتبطًا ببقية الأهداف وخصوصًا الهدف السابع المتعلق بالطاقة النظيفة، والهدف الثامن عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف الثالث عشر الذي يتناول التغير المناخي. وأشار سموه إلى أن المملكة انضمت ممثلة بوزارة الطاقة للعديد من المبادرات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها مبادرة الابتكار ومبادرة الميثان العالمية ومبادرة المنتدى الوزاري للطاقة النظيفة ومبادرة فصل واحتجاز وتخزين أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون. وتابع سموه: على النطاق المحلي هناك العديد من الجهات التابعة لمنظومة الطاقة التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، منها اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي تعنى بإسهامات المملكة تجاه إدارة الكربون والتغير المناخي، بما فيها تخفيض الانبعاثات من قطاع المباني والمدن، بما في ذلك مبادرة المساكن المستدامة، والتي يمكن الاستفادة منها عبر إدراجها ضمن الإسهامات الوطنية للمملكة التي تُقدم للأمم المتحدة، ممثلة بسكرتارية اتفاقية التغير المناخي كل خمس سنوات، وهنا تأتي أهمية كفاءة الطاقة في تحقيق ذلك.

وأضاف سموه: جاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، معبرًا عن اهتمام الدولة بمجال كفاءة الطاقة، وإيجاد حلول عملية تكفل مواجهة الاستهلاك المتصاعد للطاقة محليًا الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت نحو 38 % من إجمالي إنتاج المملكة للطاقة، وعليه فقد تَصدّر قائمة مهام المركز «وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهة على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر في استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.

وأوضح سموه أن المركز سعى مبكرًا إلى التعاون مع وزارة الإسكان لتطوير وتعزيز التنسيق المشترك بينهما عبر وضع برامج وآليات تسهم في ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية، وذلك حين بادر المركز مطلع 2013م بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوزارة تهدف إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في جميع مشاريعها القادمة.

وقال سموه: في هذا اليوم نسعد جميعًا بأن تتوج هذه الجهود المشتركة بين الجهتين عبر إبرام مذكرة تفاهم تضمن تطبيق مخرجات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المشاريع التي تقوم الوزارة بإنشائها، أو الإشراف على تنفيذها، أو تمويلها، أو دعمها، والتي تضمنت عدة بنود، من بينها: تنفيذ المتطلبات الواردة في كود البناء السعودي - قسم 601 «ترشيد الطاقة»، لتقوم الوزارة بإدراج تلك المتطلبات ضمن مواصفات المباني.

وكذلك الإلزام بتطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، وفق اللائحة الفنية رقم 2856 (قيم معامل الانتقال الحراري للمباني السكنية)؛ بالإضافة إلى التعاون في تطبيق مبادرة قياس كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية والتجارية، التي تهدف إلى تصنيف المباني بناءً على استهلاكها للطاقة عبر برنامجي «استدامة» و»إيجار».

وهذا يؤكد أن التقليل من استهلاك الطاقة، وترشيد استخدامها، يعني استدامة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي تؤدي إلى التنمية المستدامة التي تلبِّي احتياجات الإنسان، وتحسِّن ظروفه المعيشية، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، كما أن مجالي ترشيد الطاقة والتنمية المستدامة يشتركان في قضايا رئيسة، أبرزها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تتسبب في إهدار الموارد، وتوفير الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، والحد من التأثيرات السلبية لاستخدامات الطاقة على الغلاف الجوي.

وقدم سموه شكره لوزير الإسكان ماجد الحقيل والمختصين في الوزارة على جهودهم في تنظيم المنتدى، وفعالياته المصاحبة، كما قدم شكره لأصحاب المعالي، والمختصين في الجهات ذات العلاقة بموضوع المنتدى على جهودهم المخلصة التي ستسهم في تعزيز وتكامل الأداء من أجل تحقيق النجاح المنشود.

وفي ختام الحفل وقع سموه مع وزير الإسكان مذكرة تهدف إلى تطبيق مخرجات برنامج كفاءة الطاقة على المخططات العمرانية والوحدات والمباني والمجمعات السكنية والتجارية التي يتم إنشاؤها أو الإشراف على تنفيذها أو تمويلها أو دعمها عن طريق الوزارة.