«الجزيرة» - ماجد اللويش:
ترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق الأستاذ منير بن فهد السهلي أن المجلس أعتمد تمويل عدد من القروض الزراعية بقيمة بلغت أكثر من 150 مليون ريال. موضحًا أن المشاريع الزراعية الموافق على تمويلها غطت عدة مناطق في المملكة شملت مشاريع في مجالات الدواجن اللاحم والبيوت المحمية وتصنيع التمور، حيث بلغ إجمالي تمويل قطاع الدواجن اللاحم بأكثر من 18مليون ريال، وتمويل مشاريع بيوت محمية بأكثر من 9ملايين ريال، إضافة إلى تمويل مصنع تمور بنحو 11 مليون ريال. وتمويل رأس مال عامل غير مباشر بالشراكة مع البنوك التجارية لتمويل استيراد مستلزمات زراعية بقيمة تجاوزت 112مليون ريال.
وأشار السهلي إلى أن مجلس الإدارة اعتمد القوائم المالية للصندوق للعام المالي 1438 - 1439هـ 2017م كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر إبريل 2018م، وتحقيق التوازن المالي والمؤشرات المالية، وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق والتأكد من تنفيذها وفق برنامجها الزمني المحدد، واستعرض المجلس كذلك أعمال وتقارير اللجان المنبثقة عنه، حيث اتخذ المجلس تجاهها التوصيات المناسبة.
كما أوضح السهلي أن المجلس ناقش الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتمويل الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، وأوصى باستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما يجده الصندوق من دعم ومؤازرة تمكنه من أداء دوره التنموي مشيرًا إلى أن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه حتى نهاية العام المالي 1438 - 1439هـ (2017) م نحو (49) مليار ريال.
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية يعمل وفق استراتيجيته المعتمدة حسب البرنامج الزمني المحدد بما يتوافق مع إستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة، للإسهام في تحقيق برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030) التي ستسهم - بإذن الله - في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة الصندوق للمرحلة القادمة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في المملكة والتي ستدعم بعون الله تعالى مسيرة وتطور التنمية الزراعية.