أحمد بن عبدالرحمن الجبير
ديون كثيرة على بعض الشرائح من المواطنين، بعضها جاء في فترة كانت فيها أسعار النفط عالية، غير أن تراجعها ضاعف الأزمة على المقترضين، إضافة إلى آثار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ومع ذلك لا يمكن تركهم دون سياسات بنكية جديدة تأخذ في الاعتبار ظروفهم، فهذه فترة تحتاج منا جميعًا إلى ترشيد الاستهلاك، وتوظيف أمثل للموارد المالية، وتوعية مصرفية للمجتمع السعودي.
وبلا شك، فإن مؤسسة النقد في ظل إدارة معالي المحافظ الدكتور/ أحمد الخليفي أصبحت أكثر فاعلية، وتفاعل مع متطلبات المواطن ومشكلاته، وهذا في اعتقادي ينمّ عن الوعي بضرورة الحضور الفني، والتوعوي والإعلامي، لأن في ذلك خدمة جليلة للمواطن والمستثمرين وللبنوك وللاقتصاد الوطني، في ظل الرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين بكل اقتدار.
فالخروج لوسائل الإعلام، والتقاء كتاب الرأي والاقتصاد والخبراء في الشأن المالي يعتبر خطوة إيجابية، وممتازة تحسب لمؤسسة النقد، وللبنوك السعودية أيضاً، فهي بذلك تختط طريق الشفافية والوضوح بأصوله المختلفة، وهي المؤسسات المالية الوطنية، ويجب أن تكون صوتاً مسموعاً، وحاضرة دائمًا، وهادفة لتوعية المواطن والمجتمع السعودي.
فالشفافية والوضوح سمة رئيسة من سمات العهد السعودي الجديد، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولهذا كان لقاء ديوانية البنوك السعودية ومؤسسة النقد، والذي عقد الأحد الماضي في مدينة الرياض متناغماً مع هذا التوجه، حيث دار النقاش بكل شفافية ووضوح، ونال الإعجاب والتقدير والثناء من الجميع.
جاء لقاء الديوانية برعاية وحضور من معالي المحافظ الدكتور/ أحمد الخليفي، وسعادة رئيس مجلس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المهندس/ عبدالله جمعة، ودعوة كريمة من أمين عام اللجنة الأستاذ/ طلعت حافظ، وبمشاركة من بعض كبار موظفي مؤسسة النقد، والبنوك السعودية وأيضًا كتاب الرأي، والاقتصاد والصحافة، والإعلاميين من الزملاء والزميلات.
واتخذ معالي المحافظ الشفافية والوضوح نبراسًا لحديثه، وهذا - بلا شك - يحسب إيجابًا لمعاليه ويجعلنا نرحب بقوة بمعالية، حيث قال إن المؤسسة دائماً ما تحرص على تعريف الجميع بإصداراتها، وهناك قسم خاص بحماية العملاء، ويهتم بالاستفسارات والشكاوى، ومعالجتها بحسب أنظمة ولوائح مؤسسة النقد، أما عن طريق الاتصال الهاتفي أو الموقع الإلكتروني، وهناك توعوية وإرشادات بحقوق المواطن تجاه البنوك، وشركات التمويل والتأمين.
كما دار الحوار والنقاش حول المستجدات والأنشطة، والخدمات المصرفية السعودية بكل شفافية ووضوح، والتوجه نحو منح مزيد من التراخيص لبنوك جديدة، لتواكب التحول الاقتصادي السعودي في ظل الرؤية 2030م، ودعم المسؤولية الاجتماعية، ودعم التقنية المصرفية الحديثة والإفصاح عن التقارير المالية، وتقلبات الأسعار، والقروض والفائدة، وحذر من العملات الرقمية، ودعا إلى تعزيز الوعي المصرفي في الجميع.
لقد خطت مؤسسة النقد خطوات إيجابية تشكر عليها، ونتطلع أن تتواصل، وتسير على ذات النهج، ونتمنى أن يؤسس بالاشتراك مع البنوك السعودية ومكاتب الاستشارات المالية الوطنية، مركز (للدراسات والبحوث والتوعية المصرفية) لصناعة الرؤية الاقتصادية السعودية، وفقًا للحاجات المستقبلية، والتوظيف الأمثل للموارد الإدارية والمالية والاقتصادية في ظل التحول الاقتصادي 2020م.
سعدنا بلقاء الديوانية، وبما سمعناه وشاهدناه من نقاش وحوار بناء من الجميع، وهو - بلا شك - جهد عظيم يستحقون عليه الشكر وخاصة معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور/ أحمد الخليفي ورئيس مجلس اللجنة المصرفية المهندس/ عبدالله جمعة، وأمين عام اللجنة الأستاذ/ طلعت حافظ وجميع كتاب الرأي والإعلاميين، والمشاركين من الزملاء والزميلات والحضور، وكل عام وأنتم بخير.