العواصم - وكالات:

من جانب آخر جمدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ختام اجتماع «الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب لاستخدام الأسلحة الكيميائية» التي أنشأتها فرنسا مطلع العام الحالي بعد استخدام الفيتو الروسي في مجلس الأمن «من خلال تجمعنا، نبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يقتلون مسلحين أو مدنيين بواسطة الغاز».

من جهته، قال نظيره البريطاني بوريس جونسون «إننا بحاجة إلى آلية جديدة ليس فقط لتحديد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكن أيضاً لتحديد الجناة».

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في وقت سابق الجمعة تجميد أصول عدة شركات وأشخاص يتمركز معظمهم في سوريا ولبنان. وقال لودريان ووزير الاقتصاد برونو لومير في بيان مشترك إن هذه الكيانات تعمل «لحساب» مركز الدراسات والبحوث السوري «المختبر السوري الرئيسي المكلف تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ بالستية». وأضافا «أنها اختيرت لتورطها في البحث أو حيازة معدات تساهم في تطوير القدرات العسكرية الكيميائية والبالستية لهذا البلد عبر هذا المركز». ووردت أسماء شخصين سوريين وآخر مولود في 1977 في لبنان لم تحدد جنسيته.