د.عبدالعزيز الجار الله

أنهى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أزمة كافة الأندية السعودية الرياضية بدعم الأندية الرياضية بمليار و277 مليون ريال لتسديد ديونها الخارجية والداخلية بسبب التعاقدات، وبهذا الموقف الحاسم من سمو ولي العهد يعتبر بلا شك من القرارات التاريخية لمعالجة الديون المتراكمة على الأندية منذ عشرات السنين، وأيضاً معالجة لما كان يطلق عليها سابقا برعاية الشباب، وأيضا تهيئة الأرضية لهيئة الرياضة الجديدة، والانعكاسات الإيجابية على الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمجتمع الرياضي، لكن هذه الأموال التي دفعت لحل مشكلة الأندية السعودية خلال عشرات السنين، يمكن أن تعود وتتراكم خلال مواسم رياضية قليلة إذا لم توضع في برنامج محكم، وتدخل الأندية ضمن إجراءات أنظمة الدولة المالية الحكومي أو نظام القطاع الخاص عبر وزارة العمل في التعاقدات والرقابة المالية.

المغامرون في إدارات الأندية كثر، والصراعات على المناصب تحتدم في كل موسم، وهناك طبقة تتشكل من السماسرة والمسوقين والمتعهدين ووكلاء اللاعبين والمنتفعين يعملون على إغراق الأندية الكبرى بالديون ثم تركها تواجه نفسها، فهل مطلوب أن نخترع العجلة من جديد ويكون لنا حكاية لا تشبهها أي حكاية، لماذا لا يتم الاستفادة من أنظمة الدول العالمية المتفوقة في كرة القدم ولها تجربة طويلة بالاحتراف وإدارة الأندية مالياً وإدارياً مثل دول أوروبا: ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، وتقوية الجوانب القانونية والعدلية والشرطية وتطبيقها على الأندية.

الرياضة ليست في وضعها الحالي رياضة ربحية، مازالت الدولة تصرف عليها ميزانية سنوية عبر هيئة الرياضة، كما أن الدولة تعمل على استكمال البنية التحتية للأندية والمرافق أو تحديثها، إضافة إلى المعالجات الكبيرة التي تقوم بها الدولة مثل التي قدمها سمو ولي العهد، كما أن الرياضة لم تبدأ البداية الفعلية في الاستثمار.

لذا لابد من البدء في التعامل مع الأندية وفق أنظمة وزارة العمل ووزارة المالية والأجهزة الرقابية إذا كانت الدولة ستتحمل المليارات والصرف على الأندية السنوية والإعانات، وأن تعامل وفق بقية قطاعات الدولة والشركات والمؤسسات الكبرى، ولا يعني أن تقوم خزانة الدولة بالصرف على المؤسسات الرياضية أن تكون هذه المؤسسات والأندية محمية ومحصنة من الرقابة ومن الدليل الإجرائي لنظام الدولة أو القطاع الخاص.