يوسف المحيميد

في بدء الإصلاحات الاقتصادية المهمة مطلع العام الماضي، كان كثير من المواطنين يشعرون بتخوف من احتمالات فقد وظائفهم، خاصة ممن يعملون في القطاع الخاص، لكن الظروف تغيرت تمامًا، وأصبحت الفرص الوظيفية أكبر، وسهولة التنقل بين الجهات والشركات والمؤسسات أكبر، وبدأ التنافس على المميزين في مجالاتهم يزداد، وظهرت ملامح جيل شاب مؤهل، يمتلك التدريب والخبرة المناسبة، يقود الكثير من الجهات المختلفة في القطاع الخاص بكل كفاءة واقتدار.

ما حدث خلال الفترة الماضية هو أن أرقام من فقدوا وظائفهم من الأجانب يبلغ 784 ألفاً، منهم أكثر من نصف مليون في السنة الماضية، وخلال الربع الأول من هذا العام، وحسب التأمينات الاجتماعية، فقد أيضًا نحو 200 ألف أجنبي وظيفته، في مقابل التحاق أكثر من 86 ألف مواطن ومواطنة للعمل، وهذا مؤشر في غاية الأهمية، أن تصبح الكوادر الوطنية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وأن تكون الفرص الوظيفية متاحة أكثر، وأن ترتفع معدلات الأجور للمواطنين والمواطنات، وتنخفض معدلات البطالة بشكل تدريجي.

صحيح أننا لم نزل في أول طريق الإصلاحات الاقتصادية، وأننا ننتظر المزيد من التحسن، إلا أن المؤشرات توضح أن ارتفاع كلفة الأجنبي في القطاع الخاص، نتيجة الإصلاحات، شجعت المستثمرين ورجال الأعمال على البحث عن بدائل، كان أهمها توظيف المواطنات والمواطنين المؤهلين، وهذه نتيجة مهمة، في خفض معدل البطالة، والاستثمار الحقيقي والناجح في الكوادر البشرية الوطنية، وإكسابهم الخبرات اللازمة، خاصة مع نشوء جيل جديد جاد، يتحمل المسؤولية، ويلتزم بالعمل والمهام المناطة به، بل ويبادر إلى تطوير نفسه وأدواته، خاصة مع حرص القطاع الخاص وإسهامه في خلق بيئة عمل محفزة وجاذبة.