القاهرة - علي البلهاسي:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتباراً من سبتمبر المقبل، لأنجاز القضايا للعمالة الوافدة. وقال الغفيص خلال لقائه وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، على هامش أعمال الدورة «107» لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، لبحث عدد من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية، قال سيتم وقف مستخلصات الشركات المتأخرة في صرف مستحقات عمالها لدي الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفاً عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا، وإن كل القضايا التي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية، مؤكداً حرصه على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين. وطالب «سعفان» ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية، مؤكداً نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجاً يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.