يوسف المحيميد

لسنوات طويلة، كان الموظف الحكومي مثالا للكسل والتأجيل والبيروقراطية، وانتشرت عنه عبارته المشهورة «راجعنا بكره» تعبيرًا عن تخاذله في أداء واجباته بكل أمانة وإخلاص، وذلك لعدم وجود الحافز الذي يميز موظفًا عن آخر، ففي نهاية كل عام سيحصل كل موظف على علاوة سنوية محددة وفقًا للمرتبة الوظيفية، بصرف النظر عن أدائه الوظيفي، بمعنى أن الموظف المتخاذل والمهمل سيحصل على العلاوة السنوية ذاتها التي ينالها الموظف المخلص، صاحب الإنجاز، مما ينفي عدالة التوزيع بينهم.

ولعل أبسط الردود على المطالبة بإبقاء العلاوة السنوية كما كانت، بحجة أنها حق أصيل للموظف، والقول إن القطاع الحكومي يختلف عن القطاع الخاص كونه قطاعا ليس ربحيًا، هو أن القطاع الحكومي يقدم خدماته للمواطن، وسوء هذه الخدمة وترديها ينعكس على راحة المواطن ورفاهيته، لذلك توجب تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه بهدف الإصلاح الوظيفي لتعزيز رفع الإنتاجية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ما جعل إقرار هذه التعديلات على النظام في جلسة الوزراء الأخيرة، أمرًا مهمًا للغاية، بحثًا عن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، سواء على مستوى التعليم، أو الصحة، أو الإسكان، وغيرها من الخدمات المهمة للمواطن، إضافة إلى إنصاف الموظفين المنتجين والعاملين بجدية وإخلاص.

أما القول إن الموظف يقع تحت سطوة المدير وأهوائه، فمن الطبيعي أن الأمر لن يخضع إلى قرار فردي ومزاجي، بل سيكون له عدة تقييمات للأداء والانضباط والإنتاجية، وبالتالي ليست أمرًا شخصيًا، وهذا ليس مبررًا لترك هذه العلاوة تمنح بالتساوي بين الجميع.