يوسف المحيميد

حينما هوت أسعار البترول في منتصف 2014، كانت التصريحات المتكررة التي نقرأها بين حين وآخر، بأن هذا أمر طبيعي، وأن طبيعة السوق هي ما سيعيد التوازن إليه، لكن الأسعار ظلت منخفضة بشكل كبير، وتهاوت إلى ما دون الثلاثين دولارًا، وفقدت الصناعة البترولية استثماراتها، وازدادت معدلات المخزون، مما ينذر باستمرار الأمر لسنوات، ما لم يتحرك أحد، ويبادر، ويقود اتفاقاً كبيرًا لإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي.

ورغم أن الاتفاق التاريخي على خفض الإنتاج تم في سبتمبر 2016 في الجزائر، إلا أن الخطوات المبكرة والاتصالات قد بدأت قبل ذلك التاريخ، وتم تتويجها بتنفيذ فعلي في اجتماع الأوبك في الشهر التالي، نوفمير 2016، وهو أول اتفاق على خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول المنتجة خارجها، وعلى رأسها روسيا، وكانت المملكة تقود هذه الاتصالات بجهودها الحثيثة ومكانتها الدولية كواحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم، حتى أصبح التناغم السعودي الروسي في أفضل حالاته، وأسهم بتتويج الجهود مع دول أخرى داخل أوبك وخارجها، بلغت أربعا وعشرين دولة.

هذا الاتفاق التاريخي الذي تم تمديده حتى نهاية 2018، لن يكون اتفاقاً مؤقتاً، وإنما سيكون طويل الأجل لضمان استقرار أسواق البترول، وستكمل المملكة دورها كقائد لاستقرار السوق، سواء في استمرار العمل باتفاقية تقييد الإنتاج، أو ضمان الإمدادات في حال الحاجة إلى ذلك.