صيغة الشمري

في زمن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لم يعد للفساد درباً على مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث الحزم الحقيقي في مواجهة الفاسدين ومستغلي المناصب والوزارات لزيادة أرصدتهم بعيدًا عن مصلحة المواطن والوطن. أصبحنا مثل الدول المتقدمة ذات العمق الاجتماعي والإنساني في تعيين القيادات، إذ لا مجال لمسؤول أن يزيد من أرصدته المالية ويذهب لتأسيس شركات بأسماء زوجته أو بقية أقربائه ليتعاقدوا مع الجهة التي يعمل بها ويجثم على هرمها حتى يصبح رصيده من المال بالمليارات في فساد أضر باقتصاد بلادنا، فما كان من حكومتنا إلا البدء بعاصفة حزم مهيبة وجادة ضد الفساد والمفسدين دون تفريق بين أمير ووزير وخفير للحفاظ على مقدرات البلاد واقتصادها حتى عادت المليارات المسروقة إلى أمكنتها الطبيعية والعادلة ليستعيد الاقتصاد السعودي هيبته ومكانته المفترض أن يتبؤها لولا ما فعله المفسدون وأخروّا تقدمنا الاقتصادي لعشرات السنوات. عاصفة حزم الفساد الجادة أسست لخارطة طريق صحيحة لوطن متحضر يتقدم بناء على خطوات واضحة ومضمونة النجاح، أيضًا أوصدت جميع الأبواب التي يدخل منها عشاق الفساد الذين يستغلون الثغرات ورخاوة الأنظمة السابقة سواء في تطبيق الرقابة أو في المحاسبة. تعافي جسد الوطن من مرض الفساد أصبح فرصة سانحة ومميزة للشباب الذين يحصلون على ثقة ولاة الأمر ويتم تعيينهم في مواقع مهمة، حيث النزاهة هي القرار الأول والخطوة المضمونة الأولى في طريق النجاح ودخول التاريخ بتحقيق إنجازات على الصعيد الوطني والصعيد الشخصي لاسيما وأن التاريخ لم يخلد سوى المسؤولين نظيفي الذمة والجيب. كل مسؤول يأتي تعيينه بعد حقبة مكافحة الفساد يتفاءل الناس به لثقتهم بأن اختياره تم بناء على سيرته المهنية وإنجازاته بعيداً عن المحسوبيات، وهذا مما يساعد كل مسؤول جديد أن يبذل كل ما يستطيع في تحقيق نجاحه الخاص بدعم من ثقة ولاة الأمر وتفائل المواطنين بقدومه. ابتعاد المسؤول الجديد عن تلميع نفسه وترك إنجازاته وقراراته تتحدث عنه هو أفضل وأقصر طريق للنجاح لأن الناس بدأت تعي كل ما يدور حولها من الحقيقة والزيف!