حميد بن عوض العنزي

** ملفات وزارة العمل من أثقل الملفات التي لا تزال تراوح في مكانها منذ عقود رغم كل التغييرات التي أحدثت ضجة كبيرة في سوق العمل إلا أن رتم النتائج كان بطيئاً وأقل من حجم الضجيج، لكن يبدو ملفاً جديداً سيضاف فبعد أن كانت الوزارة تبحث التوطين والبطالة فعليها اليوم أن تعالج أيضاً ظاهرة تزايد تسريح السعوديين من وظائفهم وهي قضية لا تقل أهمية وخطورة عن بقية القضايا.

** المهندس أحمد الراجحي الوزير الجديد للعمل من القيادات الوطنية التي تمتلك قدرة عالية على إحداث التغيير، يؤمن بالتنفيذ والتطبيق العملي أكثر من التنظير، لديه القدرة على فرز الملفات وتحديد المسارات ذات الأولوية، كما أنه قادم للوزارة وهو مشبع بكل قضايا قطاع الأعمال مع هذه الملفات فلا يكاد يمر يوم خلال عمله في غرفة الرياض ومجلس الغرف دون أن يناقشه رجال الأعمال في قضايا سوق العمل، رغم ما ستحمله الإجراءات التي يتطلبها المنصب الجديد من بعض التناقضات الضرورية ما بين متطلبات خفض نسبة البطالة البالغة (12.8 %) ، وبين ما تختزنه ذاكرة الوزير من هموم وشكاوى قطاع الأعمال مع قضايا التوطين.

** المؤكد أن الجميع يتفق على أهمية معالجة أرقام البطالة وتحليل واقعها والسعي اإلى معالجة حالة عدم التوازن بين المعروض من العمل والطلب عليه، خصوصاً أنه – وفقاً لدراسة لغرفة الرياض- فإن أعلى نسبة بطالة تتركز في حملة الشهادات الجامعية فأعلى، حيث تبلغ نسبة المتعطلين عن العمل من حملة شهادات البكالوريوس فأعلى (53 %) من إجمالي العاطلين عن العمل، إضافة إلى وجود نسبة مهمة من بطالة حملة الثانوية لتصل الى (31.1 %) من إجمالي المتعطلين عن العمل، و أن ما نسبته (92.8 %) من العاطلين عن العمل هم من الداخلين الجدد الى السوق وأن (7.2 %) من المتعطلين كانوا قد عملوا ولكنهم تركوا سوق العمل لأسباب اقتصادية، واجتماعية متنوعة، هذه الأرقام تحتاج إلى مبضع جراح يعالجها وبنفس الوقت يكافح زيادتها.