أعلن البنك الأهلي عن تعيينه رسمياً من قبل مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية للعمل بصفة متعامل أولي لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الخاصة بالحكومة السعودية.

وأوضح الأستاذ سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الاتفاقية ستمهد الطريق لدعم إدارة الدين العام بالمملكة وذلك عن طريق تداول الصكوك والسندات الحكومية بشكل مباشر من خلال السوق المالية، حيث سيُعنى البنك الأهلي بشكل رئيسي بالمساهمة في دعم وتحفيز حجم السيولة في السوق الثانوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين من الشركات والأفراد في أدوات الدين الحكومي.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ورئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية سعادة الأستاذ فهد السيف على هذه الثقة بالبنك الأهلي، وما تبذله الوزارة من جهود لتعزيز بيئة الأسواق المالية في المملكة وتطوير أدواتها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الأستاذ فيصل السقاف إن اختيار البنك الأهلي يأتي في إطار استراتيجية مكتب الدين العام بوزارة المالية الرامية إلى تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية وإدارة أدوات الدين العام، وتوفير الحلول التكاملية لمعالجة العجز المالي، وتمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأجل المتعلقة برؤية المملكة 2030، إلى جانب توجه المكتب لإطلاق نظام متين لتحفيز السوق المحلية عبر إقامة شراكة وثيقة مع مجموعة رائدة من مؤسسات القطاع الخاص ذات الخبرة والاحترافية العالية والإمكانات المتقدمة.

ومن جانب آخر، أشار الأستاذ طلال الخريجي نائب أول الرئيس، رئيس مجموعة الخزينة إلى أن هذه الاتفاقية هي بمثابة شراكة استراتيجية بين القطاع العام والخاص وتعتبر نقلة نوعية في مستوى التعاون والتنسيق بين القطاعين، كما تعد نقطة تحول في القطاع المالي السعودي ككل. وأضاف أن البنك الأهلي سيخصص كافة الموارد والإمكانات الفنية والبشرية بمجموعة الخزينة لضمان نجاح هذا البرنامج ودعم حجم السيولة في السوق الثانوية ليصبح البنك بذلك شريكا فعالا في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة، رؤية 2030.