رقية سليمان الهويريني

يتردد كثير من الناس عند شراء مسكن جاهز بسبب رداءة المواد المستخدمة في البناء وعدم مطابقتها للمعايير الصحيحة، حيث تبدأ الجدران بالتصدع والمياه بالتسرب وتبهت ألوان الدهان. وبرغم إغراءات العقاري للزبون بالمظهر البراق إلا أنه يتورط بعد الشراء ويتكبد الخسائر بتغيير الأدوات الصحية والكهربائية الرديئة، فضلاً عن معضلة البنية التحتية المطمورة تحت الأرض، والهبوط المستمر لمستوى البناء!

ولأن سوق العقار لا يخلو من الغش والتدليس واستغلال جهل الناس بالبناء أو انشغالهم عن متابعته؛ فإن الزبون فقد الثقة بالمباني المعروضة للبيع، إضافة إلى عدم وجود جهة مسؤولة ومتخصصة بالمتابعة وقت البيع، وهو ما طالبنا به سابقاً وزارة الإسكان من ضرورة وضع معايير ومواصفات للمساكن المعروضة للبيع، ومقاييس لجودة الأدوات الصحية والكهربائية، مع ضرورة وجود ضمان لها من العقاري البائع وليس من المصانع المنتجة أو الشركات المستوردة. وإلزام البائع بالتأمين على البيت لمدة لا تقل عن عشرين سنة؛ فذلك كفيل بحرصه على متانة البناء وجودة المواد المستخدمة، وشمول ذلك بعقد البيع ضماناً لحق المشتري.

والملاحظ - في الوقت الحاضر - انخفاض الطلب وانصراف كثير من المواطنين عن شراء المساكن مع الحاجة الملحة لوقوعهم ضحايا للغش والتدليس من بعض العقاريين. في الوقت الذي تتزايد فيه رفع شكاوى المواطنين للمحاكم ضد أشخاص وشركات التطوير العقاري قاموا بالتلاعب في تنفيذ المشاريع السكنية في المملكة. فالشركات والأفراد حالياً يسوقون الشقق بأسعار زهيدة لانخفاض تكلفتها بسبب استخدام مواد رخيصة في البناء والتشطيب مما ينتج عنه تهالك المبنى خلال سنوات عمره الأولى وشقاء الساكنين (المتملكين) بالصيانة!

ونتيجة لذلك شرعت هيئة العقار بتبني ما يعرف بـ»شهادة الاستدامة» التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمشتري، وتؤكد إقرار شركة التأمين بتحمُّل أية أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلاً. ولكن يخشى من هذا الإجراء أن يتكبد المشتري تكاليف التأمين مع سوء التشطيب في ظل تراخي شركات التأمين بالوفاء فتكون كارثة أخرى.

وتبقى فكرة امتلاك سكن همّاً لا ينتهي!